وقرّر أرقطاي في نيابة حلب (?).
وسأل آل ملك النائب الإعفاء من النيابة، وأن يقرّر في نيابة الشام، فأجيب إلى ذلك، وخرج فأدرك في طريقه، وأمر بأن يتوجّه إلى صفد على نيابتها، فتوجّه إليها (?).
وكتب إلى يلبغا اليحياوي نيابة الشام (?).
وفيه قرّر العلم عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن زنبور في نظارة الخاصّ، من استيفاء الصحبة، ثم عاد إليها بعد مدّة يسيرة، وقرّر في نظر الخاصّ غيره (?).
وفيه قدم آق سنقر الناصريّ نائب طرابلس، النائب (?) كان، هيّأ له السلطان أن يلي النيابة، فامتنع من ذلك. ثم حلف أيمانا مغلّظة بأنه لا يليها، وبقيت النيابة عاطلة بعدها، ووفّر إقطاعها، وصار الحاجب الكبير / 9 أ / - وكان إذ ذاك بيغرا - ووليها، وصار هو المتكلّم في المملكة وإليه الحكم بين الناس (?).
وفيه قبض على الحاجّ علي الطبّاخ المعروف بإخوان سلار صاحب الجامع الذي بقرب اللوق المطلّ على بركة السقّاف، وصودر على مال كثير أخذ منه.
وكان الحاجّ علي هذا طبّاخا للناصر محمد بن قلاون، وكان له عنده عناية شديدة،