قلنا: حكم الزيادات المتصلة، والتي ترجع إلى غلاء الأسعار في الديون كما ذكره السائل، فأما ما يتعلق [بتقدير الثلث والثلثين] (?)، فالاعتبار فيه بحالة الموت، حتى إذا فرض مزيدٌ في القيمة بعد الموت، لم [يعتبر] (?) بذلك المزيدِ تعديلُ الثلث والثلثين، وإنما أورد ابنُ سريج ما أورده فيما يتعلق بالثلث والثلثين والزيادة بالعتق والنقصان [منه] (?)، فلو مات وقيمة الجارية يوم الموت زائدةٌ لأجل الحمل، فهذه الزيادة لا بد من اعتبارها، نظراً إلى حالة [الموت] (?) في مقدار التركة، وليس هذا موضع النص وتخريجِ ابن سريج.

فهذا منتهى فقه المسألة.

7222 - ونحن (?) [نقول بعده] (?): إذا ملك جاريةً حاملاً بولد رقيق، فأعتقها في المرض، ثم ولدت بعد موته [] (?)، قال الأستاذ؛ فيما حكاه من أجوبة ابن سريج: هذا يخرّج على الجوابين: أما على الوجه الأول - فانه عتَق ثلُثها، وعَتَقَ ثلثُ الولد لا محالة، فإنّ عِتْق [الأم يستتبع] (?) عتق الولد، وللورثة ثلثاها وثلثا ولدها، ولا [دور] (?)؛ فإن الولادة [وقعت] (?) بعد الموت، وليس المقدار الرقيق من الولد محسوباً من التركة.

وعلى تخريج ابن سُريج يصير كما لو ولدته قبل موته، [فيعتبر] (?) الرقيق من