وما ونحوهما اهـ. أي من أسماء الشروط والاستفهام والمراد الإمام الرازي وهو شافعي ودللي التخصيص إلى الواحد قوله تعالى: {أم يحسدون الناس} أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاز التخصيص في اسم الجمع المساوي للجمع وكذا قوله {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم} المراد بالناس الأول نعيم بن مسعود الأشجعي وبالثاني أبو سفيان وقيل الناس في الآية الأولى العرب والناس القائلون في الآية الثانية وفد عبد القيس وإذا جاز تخصيص الجمع إلى الواحد فأخرى المفرد.

وموجب أقله القفال ... والمنع مطلقا له اعتلال

القفال: بتشديد الفاء مبتدأ خبره موجب وأقله مفعوله يعني أن القفال قال: أن لفظ العام إن كان جمعا كالمسلمين فلابد من إبقاء أقل الجمع اثنين كان أو ثلاثة وفي معنى الجمع اسم الجمع كقوم ونساء ورهط ووجه وجوب أقل الجمع عنده في الجمع المحافظة على معنى الجمعية معتبرة في الجمع قال المحشي: هذا في العام المخصوص أما العام المراد به الخصوص فيجوز أن يراد به واحد وأن كان لفظ العام جمعا كما ينبئ عنه تمثيل الشارح فيما بعد وغيره بقوله تعالى: {الذين قال لهم الناس} أي نعيم ابن مسعود الأشجعي قال في الآيات البينات: لكن لابد من فرق واضح من جهة المعنى اهـ. وقد أفاد كلام ابن الحاجب والعضد وغيرهما الاتفاق على جواز التخصيص إلى الواحد في الاستثناء حيث قالوا يجوز أكرم الناس إلا الجهال وإن كان العالم واحدا اتفاقا أما أن لم يكن لفظ العام جمعا فالتخصيص إلى الواحد عند القفال جائز.

قوله والمنع الخ يعني أن القول بامتناع التخصيص إلى الواحد سواء كان لفظ العام جمعا أو لا وأن غاية جوازه أن يبقى أقل الجمع له اعتلال أي ضعف وأحرى بالضعف القول بمنع التخصيص إلا أن يبقى غير محصور وأصل هذا القول لأبي الحسين المعتزلي. قال في المحصول ومنع أبو الحسين ذلك الانتهاء في التخصيص إلى الواحد في جميع ألفاظ العام وأوجب أن يراد بها كثرة وأن لم يعلم قدرها ثم قال وهو الأصح وكذا صححه البيضاوي واختلفوا في تفسير هذا الكثير الذي يجب إبقاؤه