العامَّةِ جَمعٌ كَثيرٌ، جَمَعَهُم بعضُ الحُفَّاظِ في كِتابٍ، {أ / 33 أ} ورتَّبَهُم على حُروف المعجَمِ لكَثْرَتِهم.

وكلُّ ذلك - كما قالَ ابنُ الصَّلاحِ - توسُّعٌ غيرُ مَرْضِيٍّ؛ لأنَّ الإِجازةَ الخاصَّةَ المعيَّنَةَ مُخْتَلَفٌ في صحَّتِها اختِلافاً قويّاً عندَ القُدماءِ، وإِنْ كانَ العملُ «قد» (?) استقرَّ على اعْتبارِها عندَ المتأَخِّرينَ، فهِيَ (?) دونَ السَّماعِ {ن / 32 أ} بالاتِّفاقِ، فكيفَ إِذا حصَلَ فيها الاسترسالُ المَذكورُ؟! فإِنَّها تَزدادُ (?) ضَعفاً، لكنَّها في الجُملةِ خيرٌ مِن إِيرادِ الحَديثِ مُعْضلاً، واللهُ «تعالى» (?) أَعلمُ.

[و] (?) إِلى هُنا انْتَهى (?) الكلامُ في [أَقسامِ] (?) صِيَغِ الأداءِ.

: المتفق والمفترق.

ثمَّ الرُّواةُ؛ إِنِ اتَّفَقَتْ أَسماؤهُمْ وأَسْماءُ آبائِهِمْ فَصاعِداً، واخْتَلَفَتْ أَشْخَاصُهُمْ، سواءٌ اتَّفَقَ في ذلك {ص / 23 أ} اثْنانِ مِنهُم أَمْ (?) أَكثرُ، وكذلك إِذا اتَّفَقَ (?) {هـ / 32 أ} اثْنانِ فصاعِداً في الكُنيةِ والنِّسبةِ؛ فهُو النَّوعُ الذي يُقالُ لهُ: المُتَّفِقُ والمُفْتَرِقُ.

وفائدةُ معرفَتِه: خَشْيَةُ أَنْ يُظَنَّ الشَّخصانِ شَخْصاً واحِداً.

وقد صنَّفَ فيهِ الخَطيبُ كتاباً حافِلاً.

وقد لخَّصْتُهُ وزِدْتُ عليهِ أَشياءَ كثيرةً (?) .

وهذا عَكسُ ما تقدَّمَ مِن النَّوعِ (?) المسمَّى بالمُهْمَلِ؛ لأنَّهُ يُخْشى منهُ أَن يُظَنَّ الواحِدُ اثنَيْنِ، وهذا يُخْشى منهُ (?) أَنْ يُظَنَّ الاثنانِ واحِداً.

{ظ / 41 أ} وإِنِ اتَّفَقَتِ الأَسْماءُ خَطّاً واخْتَلَفَتْ نُطْقاً سواءٌ كانَ مرجِعُ