صَحابِيٍّ بِسَنَدٍ ظاهِرُهُ الاتِّصالُ، فقولي: «مرفوعٌ» كالجنسِ، وقولي: «صحابيٍّ» كالفصلِ، يَخرُجُ بهِ ما رفعهُ التَّابعيُّ؛ {ن / 25 ب} فإِنَّه مُرْسَلٌ، أَو مَن دونَه؛ [فإِنَّه] (?) مُعْضَلٌ أَو مُعلَّقٌ.

و «في» (?) قولي: «ظاهِرُهُ {هـ / 23 ب} الاتِّصالُ» {ب / 21 ب} يُخْرِجُ ما ظاهِرُه الانقطاعُ، ويُدخِل [ما] (?) فيه الاحتمالُ، وما يوجَدُ (?) فيه حقيقةُ الاتِّصالِ مِن بابِ أَولى (?) .

ويُفهَمُ مِن التَّقييدِ بالظُّهورِ أَنَّ الانقطاعَ الخفيَّ كعنعَنَةِ المدلِّسِ والمُعاصرِ الذي لم [يثبُتْ] (?) لُقِيُّهُ؛ لا يُخرِجُ «عن» (?) الحديثَ عن [كونِه] (?) مُسنَداً؛ لإِطباقِ [الأئمَّةِ] (?) الَّذينَ خَرَّجوا (?) {ط / 20 أ} المسانيدَ (?) على ذلك.

وهذا التَّعريفُ مُوافِقٌ (?) لقَولِ الحاكمِ: «المُسْنَدُ: ما رواهُ المحدِّثُ عن شيخٍ يَظْهَرُ سماعُه منهُ، وكذا شيخُه من (?) شيخِهِ مُتَّصلاً {ظ / 33 ب} إِلى صحابيٍّ (?) إِلى رسولِ اللهِ (?) صلى الله عليه [وآله] (?) وسلم» .

وأمَّا الخَطيبُ فقالَ: المُسْنَدُ: المُتَّصلُ.

فعلى هذا: الموقوفُ إِذا جاءَ بسندٍ مُتَّصلٍ يسمَّى (?) عندَه مسنداً، لكنْ (?) قال: إِنَّ ذلك قد يأْتي، لكنْ بقلَّةٍ.

وأَبعدَ ابنُ عبدِ البرِّ حيثُ قالَ: «المُسندُ المرفوعُ» ولم (?) يتعرَّضْ للإِسنادِ؛ فإِنَّهُ يصدُقُ على المُرسلِ والمُعضَلِ والمُنقطِعِ إِذا كانَ المتنُ مرفوعاً! ولا قائلَ بهِ.

فإِنْ قَلَّ عَدَدَهُ؛ أي: عددُ رجالِ السَّندِ، فإِمَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلى النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (?) وسلَّمَ بذلك العددِ (?) القليلِ {هـ / 24 أ} بالنِّسبةِ إِلى [أَيِّ] (?) سندٍ آخَرَ يَرِدُ بهِ ذلك الحَديثُ {أ / 27 ب} بعينِه بعددٍ كثيرٍ، {ص / 18 ب} أَوْ ينتَهِيَ إِلى إِمامٍ مِن أَئمَّةِ الحَديثِ ذي صِفَةٍ عَلِيَّةٍ كالحفظِ [والفِقهِ] (?) والضَّبطِ