والفَرْقُ بينَ المُدَلَّسِ والمُرْسَلِ الخفيِّ دقيقٌ حَصَلَ (?) تحريرُه بما ذُكِرَ هنا:

وهو أَنَّ التَّدليسَ يختصُّ بمَن روى {أ / 16 ب} عمَّن (?) عُرِفَ لقاؤهُ إِيَّاهُ، {هـ / 18 أ} فأَمَّا إِن عاصَرَهُ ولم يُعْرَفْ أَنَّه لقِيَهُ؛ فَهُو المُرْسَلُ الخَفِيُّ.

ومَن أَدْخَلَ في تعريفِ {ص / 11 أ} التَّدليسِ المُعاصَرَةَ (?) ، ولو بغيرِ لُقي؛ لزِمَهُ دُخولُ المُرْسَلِ الخَفِيِّ في تعريفِهِ.

والصَّوابُ (?) التَّفرقةُ بينَهُما (?) .

ويدلُّ على أَنَّ اعتبارَ اللُّقي في التَّدليسِ دونَ المُعاصرةِ وحْدَها لابُدَّ منهُ إِطْباقُ أَهلِ العلمِ بالحديثِ على أَنَّ روايةَ المُخَضْرَمينَ {ن / 15 أ} كأَبي عُثمانَ النَّهْديِّ وقيسِ بنِ أَبي حازِمٍ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (?) وسلَّمَ مِن قبيلِ الإِرسالِ لا مِن قَبيلِ التَّدليسِ.

ولو كانَ {ب / 13 أ} مجرَّدُ المُعاصرةِ يُكْتَفى (?) [بهِ] (?) في التَّدليسِ؛ لكانَ هؤلاءِ مُدلِّسينَ لأنَّهْم عاصَروا النبيَّ {ظ / 20 أ} صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (?) وسلَّمَ قطعاً، ولكنْ لمْ يُعْرَفْ هل لَقُوهُ أَمْ لا؟

وممَّن [قالَ] (?) باشْتِراطِ (?) اللِّقاءِ في التَّدليسِ الإِمامُ الشافعيُّ وأَبو بكرٍ البزَّارُ (?) ، وكلامُ الخطيبِ في «الكِفايةِ» يقتَضيهِ، وهُو المُعْتَمَدُ.