كما ابتدأه1 في الأول2.

وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمِن بابِ سدِّ الذَّرائعِ، لئلاَّ يَتَّفِقَ للشَّخْصِ الذي يخالِطه شيءٌ من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداءً، لا بالعَدْوى المَنْفِيَّة3؛ فَيَظُنّ أَنَّ ذلك بسببِ مُخالطتِه4؛ فَيَعْتَقِدَ صحةَ العدْوى؛ فيقعَ في الحرجِ5؛ فأَمر بتجنُّبِه حَسْماً للمادَّةِ. والله أعلم.