4 - كذلك فهذا الحديث غير شاذ.

5 - ولا هو معلل.

فاستوفى بذلك شروط الصحة، ولذلك أخرجه البخاري في صحيحه وفاقا لشرطه.

فنحن -بعد هذا- لا نشك أن هذا العلم لا يتقنه الطالب إلا بكثرة النظر والقراءة والممارسة والدراسة، وإلا كان علما جامدا، يتحرك فيه الطالب بين مصطلحات جافة، فلا يرجح إلا من جهة النظر، وهذا مما يلحقه القصور، فليس الخبر كالمعاينة وإن لم يوافق الخُبر الخبر كان مجرد حكاية أو ظن غالب على الغاية.

ولعل أهم أسباب عدم إفادة اللاحق من السابق تكمن في:

عدم استيعاب الطالب لاختلاف مذاهب المحدثين في عدالة الراوي وضبطه، وهذه أهم قاعدة الاختلاف بين المحدثين ومسائلها تتفرع إلى:

1 - اختلاف المحدثين في كيفية ثبوت عدالة الراوي.

2 - اختلافهم في ثبوت الجرح والتعديل بقول واحد.

3 - اختلافهم في حكم التعديل على الابهام من غير تسمية المعدل.

4 - اختلافهم في رواية الثقة عن رجل سماه، وهل تدل على توثيقه.

5 - اختلافهم فيمن روى عن ثقة حديثا فسئل المروي عنه فنفاه.

6 - اختلافهم في أخذ الأجرة على التحديث.

أما أهم قاعدة اختلافهم في ضبط الراوي فتنبني على أن الحكم على مبلغ ضبط الرواة هو اجتهادي (?) .

(?) وبنظرة موجزة في كتب أصول الحديث، سيقف الباحث على اختلاف المحدثين في بيان علوم الحديث وقواعده واختلافهم في وجوه تحمل الحديث وأدائه، وأثره في القبول والرد.

وهذا التباين لم تسلم منه أنظار المحدثين والفقهاء في الكشف عن العلة واختلافهم في أثرها في القدح بصحة الحديث وعدمه.

قال الحافظ أبو الفتح ابن دقيق العيد:

» اللفظ الأول، الصحيح: ومداره بمقتضى أصول الفقهاء والأصوليين على عدالة الراوي: العدالة المشترطة في قبول الشهادة على ما قرر في الفقه، فمن لم يقبل المرسل منهم زاد في ذلك: أن يكون مسندا.