مسألة
(في أحرف المضارعة)
قال أبو القاسم: " أوكانت في أوله إحدى الزوائد الأربع ".
دخول الزوائد على الحروف الأصلية منبئة على معان زائدة على معنى الكلمة
التي وضعت الحروف الأصلية عبارة عنه، فإن كان المعنى الزائد آخراً كانت الزيادة آخراً، كنحو " التاء " في " فعلت " لأنها تنبئ عما رتبه بعد الفعل.
فإن كان المعنى الزائد أولًا كانت الزيادة المنبئة عنه (أولا) مسبقة على
حروف الكلمة كهذه الزوائد الأربع، فإنها تنبئ أن الفعل لم يحصل بعد لفاعله، وأن بينه وبين تحصيله جزءاً من الزمان، فكان الحرف الزائد السابق للفظ الفعل مشيراً في اللسان إلى ذلك الجزء من الزمان، مرتباً في البيان على حسب ترتب المعنى في الجنان.
وكذلك حكم جميع ما يرد عليك من كلامهم هذا الأصل آخذ
بآفاق الباب، ومشرف بك إن شاء الله تعالى على العسر والكتاب.
فإن قيل: فهلا اكتفي بزائدة واحدة من هذه الأربع؟
وإن كان ذلك للفرق بين مخاطب وغائب، فهلا كانت الياء مكان التاء أو الهمزة؟
وما الحكمة في اختصاص كل واحدة منها بما اختصت به؟.
فالجواب: أن الأصل في هذه الزوائد الياء، بدليل كونها في الموضع الذي لا
يحتاج فيه إلى الفرق بين مذكر ومؤنث، وهو فعل جماعة النساء.
دليل آخر، وهو: أن أصل الزيادة لحروف المد واللين، والواو لا تزاد أولاً كيلا تشبه " واو " العطف،