" دام ".
وإذا انتفى الانقطاع وانتفت الزوائد الأربع بقي الحديث مطلقا غير مقيد في
المسألتين جميعاً.
فتأمل هذا تجده صحيحا، والحمد لله.
* * *
فصل
(في مسألة من باب الاشتغال)
ومن باب اشتغال الفعل عن المفعول بضميره، ربطوا في هذا الباب اختيار
النصب على الرفع بالأمر والنهي والاستفهام والجحد والجزاء.
وليس مقصوراً على هذه المواضع، بل كل موضع يكون القصد فيه إلى الفعل والفائدة في ذكره أقوى كان النصب فيه هو الوجه، ألا ترى إلى قوله سبحانه: (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ)
كيف أجمع القراء على نصبه، ودل ذلك على قبح الرفع فيه، لأن مقصد الآية المدح بالفعل والاقتدار على خلق الأشياء وتقديرها، مع أنه لو قال: " إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ "، لذهب الوهم إلى الصفة لا إلى الخبر في قوله: (خَلَقْنَاهُ) ، فكان يكون فيه للقدرية متعلق بأن يقولوا: " نعم " كل شيء خلقه فهو بقدر يقدره، وكل شيء لم يخلقه فهو بخلاف ذلك، لأن فعل الإنسان عندهم غير مخلوق للرب. تعالى عن قولهم.
وكذلك قول الشاعر:
فلو أنها إياك عضتك مثلها