أما مرجليوث المعاصر لجولدتسيهر (1858 - 1940 م) فقد تابع جولدتسيهر بل ذهب إلى أَنَّ الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يترك أوامر ولا أحكامًا سوى القرآن!! (?).

ويرى كيوم أنه لا يمكن إثبات صحة نسبة الأحاديث في " الكتب الستة " إلى الصحابة ولكن لعل بعضها تَسْلَمُ نِسْبَتُهُ (?).

ويفسر كيوم قول الزهري: «إِنَّ هَؤُلاَءِ الأُمَرَاءِ أَكْرَهُونَا عَلَى كِتَابَةِ الأَحَادِيثِ» تفسيرًا خاطئًا لِيُدَلِّلَ على وضعه للأحاديث وهو فهم جولدتسيهر من قبله.

وَيَتَشَبَّثُ نيكلسون بقول أَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلُ: «مَا رَأَيْتُ الصَّالِحَ يَكْذِبُ فِي شَيْءٍ أَكْثَرَ مِنَ الْحَدِيثِ» (?). فذهب إلى أَنَّ شواهده في " دراسات محمدية " لجولدتسيهر وَأَنَّ أتقى العلماء كان يستعمل الغش في الحديث لتأييد أغراض سياسية ومذهبية.

وقد بَيَّنَ الإمام مسلم أَنَّ الكذب يجري على لسانهم ولا يَتَعَمَّدُونَهُ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ: «مَا رَأَيْتُ الْكَذِبَ فِي أَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْهُ فِيمَنْ يُنْسَبُ إِلَى الْخَيْرِ وَالزُّهْدِ» والكذب هنا على لغة أهل الحجاز وهو مطلق الخطأ.

ويرى كولسون وكيوم أَنَّ المُحَدِّثِينَ يبحثون في الأسانيد شَكْلِيًّا بدون الاهتمام بنقد المتون.

يقول كولسون: «إذا كانت سلسلة الإسناد متصلة، وكان كل فرد من أفراده عدلاً - من وجهة نظرهم - فحينئذ قبلوا الحديث وصار شرعًا واجبًا، ولا يمكن بسبب الإيمان السؤال عن متن الحديث لأنه وحي إلهي فلا يقبل أي نقد تاريخي» (?).

ويقول كيوم: «متى اقتنع البخاري بتحديد بحثه في سلسلة الرُوَاةِ في السند مفضلاً ذلك على نقد المتن، صار كل حديث مقبول الشكل حتميًّأ بحكم الطبع» (?).

نماذج من نقد المستشرقين للأحاديث:

1 - جولدتسيهر واتهامه الزُّهْرِي بوضع حديث «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ ... » مع أَنَّ الحديث تعددت طُرُقُهُ عن غير الزُّهْرِي.