وبعضهم غائب لم يجز للحاضر أن يستوفي بغير إذن الغائب، بلا خلاف (?).

وقال الإمام ابن نُجيم (970 هـ): وأجمعوا على أنه لا يقضي بالقصاص ما لم يحضر الغائب (?).

وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): اتفق الأئمة على أن القصاص يؤخر في مسألة الغائب (?).

وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): أن ورثة القتيل إذا كانوا أكثر من واحد لم يجز لبعضهم استيفاء القود إلا بإذن الباقين فإن كان بعضهم غائبًا انتظر قدومه ولم يجز للحاضر الاستقلال بالاستيفاء بغير خلاف علمناه (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (?).

• مستند الإجماع:

1 - أن في استيفاء الحاضر القصاص افتئات على ما ليس بحق له؛ لاحتمال العفو من الغائب (?).

2 - أن في اشتراط حضور الغائب رجاء العفو منه عند معاينة حلول العقوبة بالقاتل (?).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع ابن حزم من الظاهرية حيث لا يرى وجوب انتظار قدوم الغائب.

وحجته: أن القصاص حق قد وجب بيقين، فأخذه واجب على كل حال، يأخذه الولي الحاضر أو السلطان إن لم يكن هناك ولي (?).