وقال الإمام الإمام الكاساني (?) (587 هـ): هذا إذا كان الولي واحدا، فأما إذا كان اثنين أو أكثر فعفا أحدهما سقط القصاص عن القاتل؛ لأنه سقط نصيب العافي بالعفو فيسقط نصيب الآخر، ضرورة أنه لا يتجزأ؛ إذ القصاص قصاص واحد، فلا يتصور استيفاء بعضه دون بعض، وينقلب نصيب الآخر مالًا بإجماع الصحابة الكرام -رضي اللَّه عنهم-؛ فإنه روي عن عمر وعبد اللَّه بن مسعود وابن عباس -رضي اللَّه عنهم- أنهم أوجبوا في عفو بعض الأولياء الذين لم يعفوا نصيبهم من الدية، وذلك بمحضر من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، ولم ينقل أنه أنكر أحد عليهم فيكون إجماعا (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع:

1 - عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-: (رُفع إليه رجلٌ قتل رجلا، فأراد أولياء المقتول قتله، فقالت أخت المقتول -وهي امرأة القاتل-: قد عفوت عن حصتي من زوجي، فقال عمر: عتق الرجل من القتل) (?).

• وجه الدلالة: ظاهر في الروايتين حيث إن عمر -رضي اللَّه عنه- أسقط القصاص وقضى بالدية فقط، ولم يجمع بينها وبين القصاص.