يجوز دون السلطان" (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأن النكاح عقد معاوضة، فلم يفتقر إلى السلطان كالبيع (?). وأن الطلاق مبناه على الإرادة المنفردة للمطلق.Rصحة الإجماع على صحة عقد النكاح وإيقاع الطلاق دون حضور الإمام.

[70/ 70] صحة الخلع دون حضور الإمام

• المراد بالمسألة: الاتفاق على صحة الخلع دون حضور الإمام.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (319 هـ) قال: "أجمعوا أن الخلع يجوز دون السلطان" (?). أبو بكر الجصاص (370 هـ) قال: "ولا خلاف بين فقهاء الأمصار في جوازه -أي: الخلع- دون السلطان" (?) ابن عبد البر (463 هـ) قال: "أجمع الجمهور أن الخلع جائز عند غير السلطان" (?).