وأبو الخطاب من الحنابلة (?).

• مستند الاتفاق:

1 - لأن حد الزنا والشرب يثبت عند القاضي بالبينة أو الإقرار من غير خصومة (?).

2 - لأنه لا حق لأحد فيه، وإنما تقام البينة على وجه الحسبة؛ فإذا كان أجنبيًّا عنه لا يجوز توكيله به (?).

• الخلاف في المسألة: خالف هذا الاتفاق فقال بجواز الخصومة بإثبات حد الزنا والشرب (?): الشافعية (?)، والحنابلة (?).

• أدلة هذا الرأي:

1 - قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (?): "اغد يا أنيْسُ إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها". قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرجمت (?).