وإن الشيطان ليحضرها، وإني لأكره أن أحضرها (?).
3 - لأن الحاجة تدعو إلى التوكيل في الخصومات؛ لأنه قد يكون له حقٌّ أو يُدَّعَى عليه حقٌّ ولا يُحسن الخصومةَ فيه، أو يكره أن يتولاها بنفسه؛ فجاز أن يوكل فيه (?).
• الخلاف في المسألة: لم أجد خلافًا في المسألة.Rانعقاد الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في جواز التوكيل في الخصومة.
هناك أمور لا تمكن الخصومة في إثباتها كحد الزنا، وحد الشرب، وقد نقل فيها الاتفاق.
• من نقل الاتفاق: الإمام الزيلعي ت 743 هـ؛ فقال: "والتوكل بإثبات حد الزنا، والشرب لا يصح اتفاقًا" (?). الإمام ابن عابدين ت 1252 هـ؛ فقال: "أما التوكيل بإثبات حد الزنا والشرب فباطل اتفاقًا" (?).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على الاتفاق على عدم صحة التوكيل بالخصومة في إثبات حد الزنا والشرب فقهاء الحفنية (?)،