ولا شهادة النساء ولا من الأخرس لأن إشارته بدل عن العبارة ولأن المقصود من الإثبات الاستيفاء، فإذا لم يصح به لا يصح بالإثبات (?).

5 - لأن في الإقرار شبهة عدم الأمر به (?).

6 - لأن خصومة الوكيل تقوم مقام خصومة الموكل، وشرط الحد لا يثبت بمثل التوكيل في الإقرار (?).

• الخلاف في المسألة: خالف هذا الإجماع أبو حنيفة وتلميذه محمد (?)، والمالكية في الأصح عندهم (?)، فقالوا بجواز التوكيل لإثبات الحدود.

• أدلة هذا الرأي:

1 - لأن الخصومة شرط محض، ولأن وجوب الحد مضاف إلى الجناية، وظهوره إلى الشهادة فيجري في إثباته التوكيل كما في سائر الحقوق (?).

2 - لأن التوكيل تناول ما ليس بحد ولا قصاص، ولا يضاف وجوب الحد إلى الخصومة، فيصح التوكيل فيها كما في سائر الحقوق (?).Rعدم تحقق الإجماع والاتفاق على رفض إقرار الوكيل في الحدود لخلاف من سبق.

[146/ 10] مسألة: لا يقبل إقرار الوكيل في قصاص.

إقرار الوكيل على موكله في القصاص مرفوض غير مقبول، وقد نقل إجماع أهل العلم واتفاقهم على هذا.

• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام المزني ت 264 هـ، فقال: "أجمعوا