ولأخذ الصدقات وتفريقها (?).

• الخلاف في المسألة: لم يخالف في هذا أحد من أهل العلم.Rانعقاد الاتفاق على ثبوت ولاية التصرف للوكيل.

[144/ 8] مسألة: إقرار (?) الوكيل إذا جعل الموكل إليه ذلك جائز.

إذا جعل الموكل للوكيل أن يقر عليه جاز؛ وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه (?).

• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "وأجمعوا أن إقرار الوكيل إذا جعل الموكل أن يقر عليه جائز على الموكل" (?).

الإمام ابن القطان ت 628 هـ، فقال: "وأجمع كل من يُحْفَظ عنه من أهل العلم على أن إقرار الوكيل الذي جعل له الموكل أن يقر عليه جائز" (?). الشيخ خليل بن إسحاق ت 776 هـ، فقال: "وتجوز الوكالة بالإقرار عنه أو على أن يناكر عليه بما ادعى خصمه واليمين على الموكل بلا خلاف" (?).

• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (?)، والمالكية (?)،