الأصحاب وقطع به أكثرهم وعليه العمل وهو الصواب ولا تخلص الحقوق في هذه الأزمنة غالبًا إلا به وبما هو أشد منه" (?).

• الموافقون على نفي النزاع: وافق على نفي النزاع في هذه المسألة الحنفية (?)، وهو رأي الشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند نفي النزاع: لم أجد لهما دليلا على ذلك.

• الخلاف في المسألة: خالف في ذلك المالكية فهو مقتضى كلامهم (?)، وخالف في ذلك فلم ير حبس أحد في الدين الوزير ابن هبيرة حتى قال: "ومضت السنة في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان وعلى رضي اللَّه عنهم؛ أنه لا يحبس على الديون؛ لكن يتلازم الخصمان. وأما الحبس الآن على الدين فلا أعلم أنه يجوز عند أحد من المسلمين" (?). كما أن قول المرداوي من قبل: "وقطع به أكثرهم" يدل على أن بعضهم لم يقل به.