قوله بعد شرح تنقيح المناط عند البيضاوي: ((فائدة: قد اقتصر المصنف على ذكر تنقيح المناط دون تحقيق المناط وتخريج المناط، ونحن لا نَطيب قلباً بإخلاء هذا الشرح عن الكلام فيهما ليَحصُل التفرقة بينهما وبين تنقيح المناط)) (?).

ومنها قوله بعد أن ذكر شروط الفرع في القياس: ((وقد أهمل المصنف من شروط الفرع كون حكمه مماثلاً لحكم الأصل)) (?).

ومن المواضع التي ذكر فيها أقوال أخرى غير التي في المتن، قوله بعد شرح قول البيضاوي في المخصَّص: ((المخصَّص بمعيّن حجة، ومنعها عيسى بن أبان، وأبو ثور وفَصَّل الكرخي)) (?)، قال التاج معقّباً: ((واقتصر ـ المصنف ـ على حكاية هذه الثلاثة)) (?).

ثمّ أضاف إليها ثلاثة أقوال أخرى، فقال:

((والرابع: إنّ التخصيصَ إن كان قد منع تعلُّق الحكم بالاسم وأوجب تعلُّقه بشرط لا يُنْبئ عنه الظاهر لم يجز التعلُّق به ...

والخامس: أنّ العام المخصوص إن كان بحيث لو تركناه وظاهره من غير بيان التخصيص؛ لكنّا نمتثل ما أريد هنا، ونضم إليه شيئاً آخر لم يرد هنا ... وإن كان العام بحيث لو تركناه وظاهره من غير بيان التخصيص؛ لم يمكننا أن نمتثل ما أريد منا لم يجز التمسك به ...

والسادس: أنّه يجوز التمسك به في أقل الجمع ولا يجوز فيما زاد عليه.)) (?)

7 - إيراد المناقشات على المتن وتوجيه النقد إلى البيضاوي: مما امتاز به التاج السبكي في هذا الشرح هو كثرة مناقشاته لمتن ((المنهاج))، وكان كثير النقد للبيضاوي، مما يبين أنّ له شخصيته الأصولية المستقلة، والتي لم تمنعه من نقد البيضاوي، ومن ذلك:

قوله بعد شرح قول البيضاوي في باب تقسيم الألفاظ: ((عَلَم إن استقلَّ، ومُضْمر إن لم يستقل)) (?). قال التاج معقّباً: ((هذا شرح ما أورده، وفيه مناقشات من وجوه:

أحدها: أنّ هذا التقسيم كلّه في الاسم، وقد قَدّم أنّ الاسم هو الذي يستقل، فكيف يٌقَسِّم ما يستقل إلى ما لا يستقل؟!.

الثاني: أنّ عدم الاستقلال موجود في أسماء الإشارة، والأسماء الموصولة وغيرها، وليست مضمرات.

الثالث: أنّ عدم الاستقلال قد جعله أولا رسماً للحرف، فإن أراد بالاستقلال ذلك فالاعتراض لائح، وإن أراد غيره فليُبَيِّنَه.

الرابع: أنّه أهمل في تقسيم الكلي إلى اسم جنس ومُشتَقٍّ ذِكْر عَلَم الجنس.

الخامس: أنّه جعل المضمر من أقسام الجزئي.)) (?)