الفوتوغرافي، أو تصوير الفيديو ما لم يشتمل على محرم، ونعتبر أن هذا هو القول الراجح من أقوال العلماء، وليس المقام مقام بسط لهذه المسألة الفقهية التي كثر فيها الجدل.

ورغم أن القول بحل التصوير هو الأرجح، إلا أن التصوير في العرس يحدث فيه من المحاذير الخطيرة، والتي قد تقود إلى مشاكل فيما بين الناس أحيانا:

تبدأ هذه المحاذير من زيارة العريس والعروس لاستوديو التصوير قبل الزفاف ليلتقطا الصور التذكارية، فإذا كان المصور رجلا فيكون الحكم هو التحريم قولا واحدا.

وإذا كانت التي تصور العروس امرأة: فهل نضمن أن تكون امرأة التي تخرج لنا هذه الصور؟

لأن غالب من يشتغل بهذا العمل هم من الرجال، عدا عن كون الذين يعملون في هذه الاستوديوهات لا يكترثون لذلك.

ومن المحاذير أيضا: أن الذي يستلم مهمة تصوير الفيديو في القاعة كثيرا ما يكون رجلا، ولا يسمح لأحد غيره بالدخول، كما يحلو للبعض أن يسمي عرسه بعد ذلك: بالإسلامي.

فهذا الذي يسمح لنفسه بالدخول عند النساء، وينظر إليهن، ويصورهن، ولا يتورع من ذلك، فكيف يؤمن لهذا وأمثاله أن يذهبوا بالصور حيثما شاءوا.

وحتى لو كانت التي تصور امرأة، فالمحذور موجود.

وثمة مشكلة أخرى: أن شريط العرس لربما يطوف على أهل البلد، أو على الأصحاب غالبا، أو على الأقارب، كلهم ينظر إلى هذه الحفلة، فتكون هذه المرأة التي تلبس الجلباب أمام الناس، ولكنها تبرجت في عرس أخيها قد هتك سترها، وأصبحت أمام الناس دون الحاجة للنظر إليها وهي متبرجة.