المازني، على أن الباء في بِأَيِّكُمُ زائدة كأنه قال: أيكم المفتون، أي:

المجنون، وإلى هذا ذهب قتادة وأبو عبيدة معمر بن المثنى من أنها تزاد في المبتدأ، وهو ضعيف وإنما زيادتها في بحسبك درهم فقط، وقيل: الباء بمعنى في، أي: فستبصر ويبصرون في أيّ الفريقين الجنون أبالفرقة التي أنت فيها أم بفرقة الكفار، والمفتون المجنون الذي فتنه الشيطان بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ تامّ.

ورسموا بأييكم بياءين تحتيتين كما ترى عَنْ سَبِيلِهِ جائز بِالْمُهْتَدِينَ كاف الْمُكَذِّبِينَ حسن، على استئناف ما بعده فَيُدْهِنُونَ كاف، على استئناف النهي، فإن عطف على النهي الذي قبله لم يوقف على: المكذبين، ولا على: فيدهنون. قيل لو مصدرية بمعنى أن، أي: ودوا إدهانك، وإنما لم ينصب الفعل لأنه جعل خبر مبتدإ محذوف، أي:

فهم يدهنون، وفي بعض المصاحف، فيدهنوا، وقيل: نصب على التوهم كأنه توهم أنه نطق بأن، فنصب الفعل على هذا التوهم، وهذا على القول بمصدرية لو. وقيل: نصب على جواب التمني المفهوم من وَدُّوا وجواب لو محذوف تقديره ودّوا إدهانك، فحذف لدلالة لو وما بعدها عليه، وتقدير الجواب لسروا بذلك. قال زهير بن أبي سلمى: [الطويل]

وفي الصّلح إدهان وفي العفو دربة ... وفي الصّدق منجاة من الشرّ فاصدق

ولا وقف من قوله: ولا تطع إلى زنيم، لما فيه من قطع الصفات عن الموصوف، وفيه الاقتداء بالمجرور وزَنِيمٍ كاف لمن قرأ أَنْ كانَ ذا مالٍ بهمزتين محققتين على الاستفهام التوبيخي، لأن الاستفهام له صدر الكلام، والتقدير: ألأن كان ذا مال وبنين يفعل هذا، وبها قرأ حمزة وعاصم وقرأ ابن عامر آن كان ذا مال بهمزة واحدة بعدها مدّة، وليس بوقف لمن قرأ: أن

ـــــــــــــــــــــــــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .