عدم الوقف، يخزيه، لعطف ما بعده على ما قبله مُقِيمٌ تامّ بِالْحَقِّ جائز، ومثله: فلنفسه، وكذا: فعليها. وقال يحيى بن نصير النحوي، لا يوقف على أحد المقابلين حتى يؤتى بالثاني، والأولى الفعل بين الفريقين بالوقف ولا يخلطهما بِوَكِيلٍ تامّ حِينَ مَوْتِها ليس بوقف لعطف ما بعده على ما قبله، أي: ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها وفِي مَنامِها كاف، على القراءتين، أعني قضي مبنيّا للفاعل ونصب الموت والفاعل مستتر في قضى، وقرأ حمزة والكسائي قضى مبنيّا للمفعول، والموت نائب الفاعل، والباقون بفتح القاف والضاد وألف بعدها ونصب الموت مُسَمًّى كاف يَتَفَكَّرُونَ أكفى شُفَعاءَ جائز. وقيل: حسن لتناهي الاستفهام يَعْقِلُونَ تامّ جَمِيعاً كاف وَالْأَرْضِ جائز، ومثله: ترجعون بِالْآخِرَةِ جائز، للفصل بين تنافي الجملتين معنى مع اتفاقهما نظما، ولا يوقف على: وحده، ولا على: من دونه، لأن جواب إذ الأولى لم يأت، وهو قوله: إذ هم يستبشرون وَيَسْتَبْشِرُونَ تامّ وَالْأَرْضِ ليس بوقف، لأن علم صفة فاطر وَالشَّهادَةِ حسن بَيْنَ عِبادِكَ ليس بوقف، لأن ما بعده ظرف للحكم يَخْتَلِفُونَ تامّ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ليس بوقف، لأن جواب لو لم يأت بعد يَوْمَ الْقِيامَةِ حسن يَحْتَسِبُونَ كاف ما كَسَبُوا حسن يَسْتَهْزِؤُنَ تامّ، على استئناف ما بعده، ومن قال هذه الآية صفة للكافر المتقدّم ذكره فلا يوقف من قوله: وَإِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ إلى هنا إلا على سبيل التسامح لطول الكلام، ولا شك أن أرباب هذا الفنّ صرّحوا أن بين

ـــــــــــــــــــــــــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .