وجوابها، فلا عدوان عليّ وعَلَيَّ تامّ، لأنه آخر كلام موسى. ثم قال أبو المرأتين: نعم وَاللَّهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ ووَكِيلٌ تامّ، وقيل: كاف ناراً حسن امْكُثُوا جائز ناراً الثاني ليس بوقف لحرف الترجي بعده، وهو في التعلق كلام كي، وكذلك لا يوقف على من النار لحرف الترجي، لأنه في التعلق كلام كي تَصْطَلُونَ كاف، ولا وقف من قوله:

فلما أتاها إلى عصاك، لاتصال الكلام بعضه ببعض، فلا يوقف على الأيمن، ولا على من الشجرة، ولا على ربّ العالمين لعطف ما بعد الأخير على ما قبله، وأن تفسيرية وكسرت إني لاستئناف المفسر للنداء عَصاكَ حسن، وقيل: كاف وَلَمْ يُعَقِّبْ حسن، ومثله: لا تخف فصلا بين البشارتين وتنبيها على النعمتين مِنَ الْآمِنِينَ حسن، ومثله: من غير سوء، ومن الرهب، وملئه فاسِقِينَ كاف أَنْ يَقْتُلُونِ حسن يُصَدِّقُنِي جائز، على القراءتين، فالجزم على أنه جواب قوله: فأرسله والرفع على أنه صفة قوله: ردءا، وبالرفع قرأ حمزة وعاصم، وعلى قراءتهما يوقف على ردءا، والباقون بالجزم أَنْ يُكَذِّبُونِ كاف بِآياتِنا تامّ، إن علقت بآياتنا بيصلون، وإن علقت بالغالبون كان الوقف على إليكما، ويبتدئ بآياتنا على أن من ليست موصولة أو موصولة واتسع فيه، والمعنى أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا، فبآياتنا داخل في الصلاة تبيينا.

وهذا غير سديد، لأن النحاة يمنعون التفريق بين الصلة والموصول، لأن الصلة تمام الاسم، فكأنك قدّمت بعض الاسم وأنت تنوي التأخير. وهذا لا يجوز. قاله الأخفش ومحمد بن جرير، لأن إضافة الغلبة إلى الآيات أولى من إضافة عدم الوصول إليها، لأن المراد بالآيات العصا وصفاتها وقد غلبوا بها السحرة، وإنما يجوز ما قاله لو كان بآياتنا غير داخل في الصلة

ـــــــــــــــــــــــــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .