ولا وقف من قوله، فأما إلى يشقى، فلا يوقف على هدى ولا على هداي لأن فلا جواب إما وإما هذه كلمتان إن التي للشرط، ودخلت عليها ما وهذه خلاف أما التي للعطف فإنها كلمة واحدة وَلا يَشْقى حسن ضَنْكاً جائز، لمن قرأ ونحشره بالنون ورفع الفعل على الاستئناف، وليس بوقف على قراءة أبان بن ثعلبة في آخرين بسكون الراء بالجزم عطفا على محل جزاء الشرط، وهو الجملة من قوله: فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً فإن محلها الجزم قال في الخلاصة:

والفعل من بعد الجزا إن يقترن ... بالفا أو الواو بتثليث قمن

وجزم أو نصب لفعل إثر فا ... أو واو فإن بالجملتين اكتنفا

وقرئ أيضا بياء الغيبة. قال بعضهم: والمعيشة الضنك أن يسلب العبد القناعة حتى لا يشبع أَعْمى الأول كاف، والثاني ليس بوقف، لأن بعده واو الحال، كأنه قال لم حشرتني أعمى، وقد كانت هذه حالتي بَصِيراً كاف، ومثله تنسى مَنْ أَسْرَفَ ليس بوقف، لأن ما بعده من تمام شرطه بِآياتِ رَبِّهِ كاف، لأن بعده لام الابتداء وَأَبْقى تامّ فِي مَساكِنِهِمْ حسن لِأُولِي النُّهى تامّ مِنْ رَبِّكَ ليس بوقف، لأن جواب لولا لم يأت بعد وهو: لَكانَ لِزاماً ولِزاماً جائز عند بعضهم، أي: وله أجل مسمى، وليس بوقف إن عطف وأجل مسمى على كلمة، أي: ولولا أجل مسمى لكان العذاب لازما لهم، وأصل اللزام الأخذ باليد أو عطف على الضمير عائد على الأخذ العاجل المدلول عليه بالسياق، وقد قام الفصل بالخبر مقام التوكيد، والتقدير، ولولا سبقت كلمة من ربك لكان الأخذ العاجل

ـــــــــــــــــــــــــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .