عما قبله بالإغراء، وجائز إن نصب بنعدّ لهم، وإنما جاز، لأنه رأس آية وَفْداً جائز، وإنما جاز مع العطف، لأن هذا من عطف الجمل عند بعضهم وِرْداً حسن لئلا تشتبه بالجملة بعد التي لنفي شفاعة معبوداتهم، وردّا لقولهم: هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللَّهِ بالوصف لهم بالجملة عَهْداً جائز.

وقيل: تامّ، لأنه لو وصل لا يعطف وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً على اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً، وإن كان اتخذ موحدا على لفظ من، فإن قالوا عائد على معنى من، لأن من يصلح للجمع فيؤدي إذا إلى إثبات الشفعة لمن قال: اتخذ الرحمن ولدا، قاله السجاوندي، وتفيده عبارة أبي حيان، فانظرها إن شئت وَلَداً جائز إِدًّا كاف، ومعنى إِدًّا أي: منكرا يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ جائز، قرأ أبو عمرو وأبو بكر بالياء والنون هنا وفي الشورى، وقرأ نافع وابن كثير والكسائي وحفص عن عاصم بالياء والتاء وتشديد الطاء فيهما، وقرأ حمزة وابن عامر في هذه السورة بالياء والنون، وفي الشورى بالياء والتاء وتشديد الطاء هَدًّا ليس بوقف، لأن أن موضعها نصب بما قبلها، أي: بأن دعوا وَلَداً كاف. وقيل: تامّ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً تامّ.

رسموا آتِي الرَّحْمنِ بالياء كما ترى عَبْداً كاف، ومثله: عدّا فَرْداً تامّ، ومثله: ودّا، وكذا: لدّا، أي: شدادا في الخصومة، وهم الكفار مِنْ قَرْنٍ حسن مِنْ أَحَدٍ ليس بوقف، لعطف ما بعده بأو على ما قبله، آخر السورة: تامّ.

ـــــــــــــــــــــــــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .