قبلها الْمُجْرِمِينَ تامّ مِنْ دُونِ اللَّهِ كاف أَهْواءَكُمْ ليس بوقف. لأن إذا متعلقة بقوله: لا أتبع، وإذا منعناها الجزاء، أي: قد ضللت إن اتبعت أهواءكم مِنَ الْمُهْتَدِينَ كاف مِنْ رَبِّي جائز وَكَذَّبْتُمْ بِهِ حسن، ومثله: ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ. إِلَّا لِلَّهِ جائز، ومثله: يقض الحق، وعند من قرأ يَقُصُّ بالصاد أحسن، وتقدم أن رسم يقض بغير ياء بعد الضاد الْفاصِلِينَ كاف. وقيل: تامّ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كاف بِالظَّالِمِينَ تامّ إِلَّا هُوَ حسن. وقال العباس بن الفضل: تامّ وَالْبَحْرِ حسن، ومثله:

في ظلمات الأرض، لمن قرأ وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ بالرفع على الابتداء، وبما قرأ الحسن وهي قراءة شاذة، وليس بوقف لمن رفع ذلك على أنه معطوف على المحل في قوله: من ورقة، لأن من زائدة وورقة فاعل تسقط، ويعلمها مطلقا قبل السقوط ومعه وبعده، ويعلمها في موضع الحال من ورقة وهي حال من النكرة كما تقول ما جاء أحد إلا راكبا، وبعضهم وقف على قوله: ولا يابس، ثم استأنف خبرا آخر بقوله: إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ بمعنى وهو في كتاب مبين أيضا. قال: لأنك لو جعلت قوله: إِلَّا فِي كِتابٍ متصلا بالكلام الأول لفسد المعنى إن اعتقد أنه استثناء آخر مستقل يعمل فيه يَعْلَمُها فينقلب معناه إلى الإثبات أي: لا يعلمها إلا في كتاب، وإذا لم يكن إلا في كتاب وجب أن يعلمها في كتاب، فإذا الاستثناء الثاني بدل من الأول أي: وما تسقط من ورقة إلا هي في كتاب ويعلمها اه. سمين. أما لو جعله استثناء مؤكدا للأوّل لم يفسد المعنى، وجعله أبو البقاء استثناء منقطعا تقديره: لكن

ـــــــــــــــــــــــــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .