قبله إِنِّي مَعَكُمْ تامّ: للابتداء بلام القسم، وجوابه لأكفرن الْأَنْهارُ حسن، وقيل كاف السَّبِيلِ تامّ لَعَنَّاهُمْ جائز: لأن ما بعده معطوف على ما قبله قاسِيَةً جائز، وقيل على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده في موضع نصب على الحال من الهاء في لعناهم وهو العامل في الحال، أي: لعناهم محرّفين، وعليه فلا يوقف عليه ولا على ما قبله لأن العطف يصير الشيئين كالشيء الواحد عَنْ مَواضِعِهِ حسن، ومثله:

ذكروا به. وقال نافع: تام إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ حسن. ومثله: واصفح الْمُحْسِنِينَ تامّ عند الأخفش على أن ما بعده منقطع عما قبله لأنه في ذكر أخذ الميثاق على النصارى، وهو الإيمان بالله وبمحمد صلّى الله عليه وسلّم، إذا كان ذكره موجودا في كتبهم كما قال تعالى: يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ وإنما كان تاما لأن قوله: ومن الذين متعلق بمحذوف على أنه خبر مبتدإ محذوف قامت صفته مقامه والتقدير: ومن الذين قالوا إنا نصارى قوم أخذنا ميثاقهم، الضمير في ميثاقهم يعود على ذلك المحذوف. وهذا وجه من خمسة أوجه في إعرابها ذكرها السمين، فانظرها إن شئت مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ الثاني جائز يَوْمِ الْقِيامَةِ كاف يَصْنَعُونَ تامّ عَنْ كَثِيرٍ كاف.

وقال أبو عمرو: تامّ، وهو رأس آية عند البصريين مُبِينٌ كاف: على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده في موضع رفع نعتا لكتاب، ومن حيث كونه رأس آية يجوز سُبُلَ السَّلامِ حسن، وقيل تامّ بِإِذْنِهِ كاف على استئناف ما بعده مُسْتَقِيمٍ تامّ ابْنُ مَرْيَمَ الأول، كاف جَمِيعاً تامّ وَما بَيْنَهُما كاف: على استئناف ما بعده، وليس بوقف

ـــــــــــــــــــــــــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .