خاص بالكفار ابن عباس والحسن البصري، واختار الأول ابن جرير. وقال إن التخصيص لا يكون إلا بتوقيف وقد جاء عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ما يدل على

أنه عام نَصِيراً تامّ للابتداء بالشرط وَهُوَ مُؤْمِنٌ ليس بوقف، لأن جواب الشرط لم يأت بعد نَقِيراً تامّ وَهُوَ مُحْسِنٌ ليس بوقف لعطف ما بعده على ما قبله حَنِيفاً حسن: وقال أبو عمرو: تامّ خَلِيلًا تامّ وَما فِي الْأَرْضِ حسن مُحِيطاً تامّ فِي النِّساءِ جائز قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ جائز عند بعضهم، وقيل ليس بوقف لأن قوله: وما يتلى معطوف على اسم الله، ويبنى الوقف والوصل على إعراب «ما» من قوله:

وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ، فمحلها يحتمل الرفع والنصب والجرّ، فالرفع عطف على لفظ الله، أو عطف على الضمير المستكنّ في يفتيكم، أو على الابتداء والخبر محذوف: أي ما يتلى عليكم في يتامى النساء يبين لكم أحكامهنّ، والنصب على تقدير ويبين الله لكم ما يتلى عليكم، والجرّ على أن الواو للقسم، أو عطف على الضمير المجرور في فيهنّ. قاله محمد بن أبي موسى.

قال أفتاهم الله فيما سألوا عنه وفيما لم يسألوا عنه، إلا أن هذا ضعيف، لأنه عطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار، وهو رأي الكوفيين، ولا يجيزه البصريون إلا في الشعر، فمن رفع «ما» على الابتداء كان الوقف على فيهنّ كافيا، وليس بوقف لمن نصبها أو جرّها، والوقف على: ما كتب لهنّ، وأن تنكحوهنّ، والولدان لا يسوغ، لأن العطف صيرهنّ كالشيء الواحد بِالْقِسْطِ حسن. وقال أحمد بن موسى: تام عَلِيماً تامّ صُلْحاً

ـــــــــــــــــــــــــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .