مُبِيناً كاف على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده في موضع الحال من الضمير المستتر في: خسر، والعامل في الحال خسر، لأنه لا يجوز الفصل بين الحال والعامل فيها والاستئناف في ذلك أظهر. قاله النكزاوي وَيُمَنِّيهِمْ حسن إِلَّا غُرُوراً كاف، ومثله: محيطا أَبَداً ليس بوقف، لأن وعد منصوب بما قبله فهو مصدر مؤكد لنفسه، وحقّا مصدر مؤكد لغيره فوعد مؤكد لقوله: سَنُدْخِلُهُمْ، وحقّا مؤكد لقوله: وعد الله، وقيل تمييز حَقًّا حسن قِيلًا تامّ: إن جعل ليس بأمانيكم مخاطبة للمسلمين مقطوعا عما قبله مستأنفا، وإن جعل مخاطبة للكفار الذين تقدّم ذكرهم كان الوقف حسنا، وبكلا القولين قال أهل التفسير، فمن قال إنه مخاطبة للمسلمين مسروق، قال احتج المسلمون وأهل الكتاب. فقال المسلمون نحن أهدى منكم. فقال تعالى: لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ وَلا أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ ومن قال إنه مخاطبة للكفار وأنه متصل بما قبله مجاهد. قال مشركو العرب لن نعذب ولن نبعث. وقال أهل الكتاب:

نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، ولَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً وديننا قبل دينكم ونبينا قبل نبيكم، واختار هذا القول محمد بن جرير ليكون الكلام متصلا بعضه ببعض، ولا يقطع ما بعده عما قبله إلا بحجة قاطعة. قاله النكزاوي أَهْلِ الْكِتابِ كاف. وقال ابن الأنباري تامّ: لأنه آخر القصة على قول من جعل قوله: من يعمل سوءا يجز به عاما للمسلمين وأهل الكتاب، ومن جعله خاصا للمشركين جعل الوقف على ما قبله كافيا، فمن قال إنه عام لجميع الناس، وإن كلّ من عمل سيئة جوزي بها أبيّ بن كعب وعائشة، فمجازاة الكافر النار، ومجازاة المؤمن نكبات الدنيا، ومن قاله إنه

ـــــــــــــــــــــــــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .