يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ إن رفع ما بعده على الاستئناف: أي فهو يغفر، وليس بوقف إن جزم عطفا على يحاسبكم، فلا يفصل بينهما بالوقف لِمَنْ يَشاءُ جائز. وقال يحيى بن نصير النحوي: لا يوقف على أحد المتقابلين حتى يؤتى بالثاني مَنْ يَشاءُ كاف قَدِيرٌ تامّ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ تامّ إن رفع والمؤمنون بالفاعلية عطفا على الرسول، ويدل لصحة هذا قراءة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب وآمن المؤمنون فأظهر الفعل ويكون قوله: كل آمن مبتدأ وخبرا يدل على أن جميع من ذكر آمن بمن ذكر، أو المؤمنون مبتدأ أول، وكل مبتدأ ثان، وآمن خبر عن كل، وهذا المبتدأ وخبره خبر الأول، والرابط محذوف تقديره منهم، وكان الوقف على: من ربه حسنا لاستئناف ما بعده، والوجه كونها للعطف ليدخل المؤمنون فيما دخل فيه الرسول من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله بخلاف ما لو جعلت للاستئناف، فيكون الوصف للمؤمنين خاصة بأنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله دون الرسول، والأولى أن تصف الرسول والمؤمنين بأنهم آمنوا بسائر هذه المذكورات وَرُسُلِهِ حسن لمن قرأ نفرّق بالنون، وليس بوقف لمن قرأ لا يفرّق بالياء بالبناء للفاعل:

أي لا يفرّق الرسول كأنه قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلهم آمن، فحذف الضمير الذي أضاف كل إليه، ومن أرجع الضمير في يفرّق بالياء لله تعالى كان متصلا بما بعده، فلا يوقف على رسله لتقدم ذكره تعالى، فلا يقطع عنه وَأَطَعْنا كاف، لأن ما بعده منصوب على المصدر بفعل مضمر

ـــــــــــــــــــــــــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .