{نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ} [20] حسن، وقال ابن نصير النحوى: لا يوقف عليه حتى يؤتى بمعادله. والأصح التفرقة بينهما بالوقف.

{نُؤْتِهِ مِنْهَا} [20] جائز، وقيل: لا يجوز؛ لأن الذي بعده قد دخل في الجواب.

{مِنْ نَصِيبٍ (20)} [20] كاف، وقيل: تام.

{مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [21] كاف، ومثله: «لقضى بينهم»، وقال أبو حاتم: تام لمن قرأ: «وأن الظالمين» بفتح الهمزة، وهو: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج؛ بتقدير: واعلموا أن الظالمين (?).

{أَلِيمٌ (21)} [21] كاف.

{وَاقِعٌ بِهِمْ} [22] تام، وهو: أي الإشفاق، أو العذاب، وهو: تام إن جعل ما بعده مبتدأ، وليس بوقف إن جعل ما بعده منصوبًا ويعطف على ما قبله.

{الْجَنَّاتِ} [22] كاف، ومثله: «عند ربهم»، وكذا «الكبير».

{الصَّالِحَاتِ} [22] تام عند نافع.

{فِي الْقُرْبَى} [23] كاف، وتام عند أبى حاتم.

{فِيهَا حُسْنًا} [23] كاف.

{شَكُورٌ (23)} [23] تام.

{كَذِبًا} [24] حسن؛ للابتداء بالشرط.

{عَلَى قَلْبِكَ} [24] تام؛ لأن قوله: «ويمح الله الباطل» مرفوع مستأنف غير داخل في جزاء الشرط؛ لأنه تعالى: يمحو الباطل مطلقًا، وسقطت الواو من «يمح» لفظًا لالتقاء الساكنين في الدرج وخطًا، جلا للخط على اللفظ، كما كتبوا: «سندع الزبانية»، ولا ينبغي الوقف على «يمح» لأننا إن وقفنا عليه بالأصل، وهو الواو خالفنا خط المصحف الإمام، وإن وقفنا عليه بغيرها موافقة للرسم العثماني خالفنا الأصل، وتأويله: ويمح الله الشرك ويحق الحق بما أنزل به على لسان نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -. وقيل: موضع «يمح» جزم عطفًا على «يختم»، وليس كذلك لفساد المعنى؛ لأنّ الله قد محا الباطل بابطاله إياه بقوله: ليحق الحق ويبطل الباطل، والأصح ارتفاعه لرفع ما بعده وهو: «ويحق الحق بكلماته».

و {بِكَلِمَاتِهِ} [24] كاف.

{بِذَاتِ الصُّدُورِ (24)} [24] تام.

{عَنْ عِبَادِهِ} [25] جائز، ومثله: «عن السيئات».

{تَفْعَلُونَ (25)} [25] تام؛ إن جعل «الذين» في موضع رفع فاعل «يستجيب» وإن جعل في