والثاني بالفوقية (?)؛ على اختلاف المعاني والإعراب، وجعل الثاني معطوفًا على الأول؛ لأنَّ المعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواحد؛ لأنه قد استغنى عن مفعولي «يحسب» الأولى بذكر مفعولي الثانية، على قراءته بالتحتية، وعلى قراءته بالفوقية حذف الثاني فقط، وقال ابن عطية: لا يصح أن يكون بدلًا؛ لوجود الفاء؛ فإنها تمنع من البدل.

{بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ} [188] كاف.

{عَذَابٌ أَلِيمٌ (188)} [188] تام.

{وَالْأَرْضِ} [189] كاف.

{قَدِيرٌ (189)} [189] تام.

{لِأُولِي الْأَلْبَابِ (190)} [190] تام إن جعل ما بعده خبر مبتدأ محذوف تقديره: لهم الجنة، أو الخبر «ربنا ما خلقت هذا باطلًا» بتقدير: يقولون، كما قدره شيخ الإسلام، وحسن إن جعل في موضع نصب بإضمار أعني، وليس بوقف إن جعل نعتًا له، أو بدلًا منه، ومن حيث كونه رأس آية يجوز.

{جُنُوبِهِمْ} [191] جائز إن جعل «الذين يذكرون الله» نعتًا، أو بدلًا، أو خبر مبتدأ محذوف، وليس بوقف إن جعل مبتدأ، وكذا الكلام على «والأرض».

{بَاطِلًا} [191] ليس بوقف؛ لاتحاد الكلام في تنزيه الباري عن خلقه الباطل.

{النَّارِ (191)} [191] كاف، ومثله: «فقد أخزيته»، و «من أنصار»، و «فآمنا»، و «الأبرار» كلها وقوف كافية.

{عَلَى رُسُلِكَ} [194] جائز، ومثله «يوم القيامة».

{الْمِيعَادَ (194)} [194] كاف؛ لأنه آخر كلامهم.

{فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ} [195] صالح على قراءة عيسى بن عمر: «لا أضيع» بكسر الهمزة على الاستئناف (?)، وليس بوقف على قراءة الجماعة بفتحها (?).

{أَوْ أُنْثَى} [195] كاف، وقال أبو حاتم: تام، ثم يبتدئ «بعضكم من بعض»، أي: في المجازاة بالأعمال، أي: مجازاة النساء على الأعمال كالرجال، وإنه لا يضيع لكم عملًا، وإنه ليس لأحد على أحد فضل إلَّا بتقوى الله، قال تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13]، فعلى هذا