. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وأجيب بوجوه: الأول: أن المنع فيما إذا كان الجار حرفا؛ لأن اتصاله أشد، ولهذا جاز الفصل بين المضاف والمضاف إليه في الجملة، ولم يجز بين الحرف ومجروره.

الثاني: أن المجرور هنا في حكم المنفصل؛ لكونه فاعل المصدر.

الثالث: أن المراد العطف من حيث المعنى، وأما بحسب اللفظ فهو على حذف مضاف معطوف على الذكر، أي: [أو] (?) ذكر قوم أشد ذكرا. والكل ضعيف." (?) أهـ

قال (ش):

" وترك جوابا آخر، هو: أن بعض النحاة (?) يراه جائزا بلا إعادة جار. " (?) أهـ

وفي (ع):

" (أو على ما أضيف إليه): بناء على مذهب الكوفيين (?) المُجوزين للعطف على الضمير المجرور بدون إعادة الخافض في السعة، أما عن البصريين (?) فلا يجوز ذلك في السعة، ولكونه مبنيا على مذهب ضعيف مخالف للقياس؛ لأن الضمير المجرور كبعض الكلمة متصلا [كاسمه] (?)، والجار والمجرور كشاء واحد على ماصرح به المصنف (?) وصاحب (ك) في