. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تفسير: {تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} (?) حكم بضعف هذا الوجه، [حيث قال: " أو على ما أضيف إليه." (?) على ضعف.] (?) وفيه إشارة إلى دفع المخالفة بين كلامي (ك)، حيث جَوَّزَ

هنا العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار، ومنعه في قوله: {تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ}. (?)

لأن المراد بالجواز هنا: الجواز على ضعف، وهو لا ينافي المنع منه على المختار؛ ولذا قال فيما سيأتي: " وليس بسديد. " (?)

وأما ما قيل: من أن المنع إنما هو فيما إذا كان الجار حرفا؛ لأن اتصاله أشد، ولذا جاز الفصل بين المضاف والمضاف إليه في الجملة، وإن لم يَجُزْ بين الحرف ومجروره، وأن المجرور هنا في حكم المنفصل؛ لكونه فاعل المصدر، وأن المراد العطف من حيث المعنى، وأما بحسب اللفظ فهو على حذف مضاف معطوف على الذكر، أي: وكذكر قوم أشد ذكرا، فلا يخفى ضعفه.

أما الأول: فلأن الفرق المذكور مع عدم كونه موثوقا به، وكذا لم يوجد في الكتب المعتبرة غير مفيد، وأن عبارة (ك) فيما سيأتي نص في عدم الفرق.

وأما الثاني: فلأن الإضافة معنوية (?)، فكيف يحكم بكونها في حكم الانفصال، وكونه فاعلا في المعنى يؤكد الاتصال.

وأما الثالث: فلأن " حرف الجر مع أصالته لا يعمل مقدرا في الاختيار إلا في: الله لأفعلن (?)."