لِمَ نتخوف من كتابٍ يتحدث عن موضوع يخص القران الكريم ويظهر بيانه! على الرغم من اننا نقرأ كتب غير المسلمين في اللغة فنقرأ كتاب ناعوم تشومسكي (البنى النحوية) وهو يهودي الاصل ولم ننصح احد بعدم قراءته بسبب عقيدة مؤلِفه، ونقرأ لماريو باي (أسس علم اللغة)، ونقرأ لبيير جيرو (الاسلوبية)، ونقرأ لفندريس (اللغة)، ونقرأ لهارس وجون ديوي، ونقرأ لأنطوان بارا، ونطالع الكتاب المقدس وغيرهم ومن مختلف الديانات والمذاهب لغرض الدراسة اللغوية

إذا لم نكن نحذر من النظر في الكتب المذكورة، فلأنها لا تمس العقيدة، وإنما هي في مباحث لغوية بحتة، فلا يخشى على إيمان المؤمن إذا نظر فيها، واستفاد منها.

أما (التفسير الرافضي) المذكور فإنه كما سبق يقرر عقائد باطلة، ويورد من الشبهات في العقيدة الصحيحة ما يجعل العامي في حيرة من أمره، حتى يخشى عليه أن يتأثر بتلك الشبهات والضلالات.

والواجب على المؤمن أن يتقي كل سبيل يؤدي إلى ضعف إيمانه، أو نفاذ الشبهات والشكوك إلى قلبه، (ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه).

وأما النظر في (الكتاب المقدس!!)

فهذا جوابه ..

السؤال:

هل يَجوز قراءةُ التَّوراة والإنجيل للتَّسلية والاتِّعاظ أو لِمُجادلة أصحابهم؟

الجواب:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنَّه لا يَجوز لِلمُسْلِم أن يَقْرَأَ في التَّوراة والإنْجِيل لِلتَّسليةِ والاتِّعاظ؛

لِما فيه من الخطر على عقيدة المسلم، فهذه الكُتُب قد حُرِّفَتْ وغُيِّرتْ،

ودخَلَها من التَّبديلُ والتَّحريف ما لا يعلمه إلا الله، وقَدْ أَغْنَانا اللَّهُ عنْها بِكِتابِنا العظيم القُرآن الكريم.

وقَدْ روى أحْمدُ والبزَّار - واللَّفْظُ له - من حديث جابرٍ قال:

نَسَخَ عُمَر كتابًا منَ التَّوراة بالعربيَّة، فجاء به إلى النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -

فجعَلَ يقْرَأُ ووَجْهُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلَّم - يتغيَّر، فقال له رجلٌ من الأنصار:

ويْحكَ يا ابْنَ الخطَّاب ألا تَرَى وَجْهَ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

((لا تسأَلُوا أهْلَ الكِتَاب عن شَيْءٍ فإنَّهم لن يَهْدوكم وقد ضلُّوا، وإنَّكم إمَّا أن تُكَذِّبُوا بِحَقٍّ أو تُصَدِّقوا بباطل، واللهِ لَوْ كان مُوسى بَيْنَ أظهُرِكم ما حلَّ له إلا أن يتَّبِعني))،

قال الحافِظُ ابْنُ حجر في "الفتح": "وفي سنده جابرٌ الجُعْفِيُّ؛ وهو ضعيف"

وذكر طُرُق الحديث ثُمَّ قال: "وهذه جَميع طُرُق هذا الحديث، وهي وإن لم يكن فيها ما يُحْتَجُّ به، لكنَّ مَجموعَها يقتَضِي أنَّ لها أصلاً"".

وقال شيخُ الإسلام ابْنُ تيمية: "وعُمر انتفع بِهذا؛ حتَّى إنَّه لمَّا فُتِحَتِ الإسكندريَّة وُجِدَ فيها كتبٌ كثيرةٌ من كُتُبِ الرُّوم، فكتبوا فيها إلى عُمر فأمَر بِها أن تُحرق، وقال: حسبُنا كتابُ الله".

والمُسلمُ العامِّي إذا قرأ التَّوراة أو الإنجيلَ لم يُؤْمَن عليه أن يُصَدِّق بِما هو باطلٌ، أو أن يُكَذِّب بِما هو حقٌّ.

ولهذا صرَّح جماعةٌ من أهل العلم بتَحْريم النَّظر في كتب أهل الكتاب؛

قال البُهُوتي في "كشاف القناع":

"ولا يَجوز النَّظر في كتب أهل الكتاب نصًّا لأنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلَّم -

غضِب حين رأى مع عُمَر صحيفةً من التوراة، وقال: ((أفيَّ شكٌّ؟ انتهِ يا ابْنَ الخطَّاب!)) الحديث،

ولا النَّظر في كُتُب أهل البدع،

ولا النَّظر في الكُتُب المشتمِلَة على الحقِّ والباطل، ولا روايتها،

لِما في ذلك من ضررِ إفْساد العقائد" انتهى.

ونقل ابن عابدين في "حاشيته" عن عبدالغني النابلسي قولَه:

"نُهينا عن النَّظر في شيءٍ من التوراة والإنجيل، سواءٌ نقَلَها إلينا الكُفَّار أو مَن أسْلَمَ منهم".

قال الإمام ابنُ مُفلح في "الآداب الشرعيَّة":

"فَصْلٌ في قِرَاءَةِ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ والزَّبُورِ ونَحْوِ ذَلِكَ كما يَفْعَلُهُ بَعْضُ القُصَّاصِ:

سُئِلَ الإِمَامُ أَحْمَدُ - رضي اللَّهُ عنه -

عن هَذهِ المسْأَلَةِ في رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بن إبْرَاهِيمَ فغَضِبَ فقَالَ: هَذِهِ مَسْأَلَةُ مُسْلِمٍ؟ وَغَضِبَ،

¥