[تنبيه]: قد اقتصر في "الفتح" على ذكر قولين من هذه، فقال: المحكم من القرآن ما وَضَح معناه، والمتشابة نقيضه، وسُمّي المحكم بذلك؛ لوضوح مفردات كلامه، وإتقان تركيبه، بخلاف المتشابه.

وهذا هو معنى القول الذي رجحه ابن عطيّة.

قال: وقيل: المحكم ما عُرِف المراد منه، إما بالظهور، وإما بالتأويل، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه، كقيام الساعة، وخروج الدجال، والحروفِ المقطعة في أوائل السور.

وهذا هو القول الأول الذي استحسنه القرطبيّ.

قال: وقيل في تفسير المحكم والمتشابه أقوال غير هذه نحوُ العشرة، ليس هذا موضع بسطها، وما ذكرته أشهرها، وأقربها إلى الصواب. وذكر الأستاذ أبو منصور البغدادي: أن الأخير هو الصَّحيح عندنا، وابن السمعاني أنه أحسن الأقوال، والمختار على طريقة أهل السنة، وعلى القول الأول جرى المتأخرون. انتهى ما في "الفتح" (?).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قال أبو منصور، وابن السمعاني هو الأرجح.

وهو الذي استحسنه العلامة القرطبيّ، والحافظ ابن كثير (?)، والله تعالى أعلم.

وقال الطيبيّ رحمه الله تعالى في "شرح المشكاة": قد افتقرنا في بيان هذا الحديث إلى الكشف عن المراد بالمحكم والمتشابه، فيتّضح المحِقُّ من المبطِل من أبواب التأويل، فنقول -وبالله التوفيق-: المراد بالمحكم ما اتضح معناه، والمتشابه بخلافه؛ لأن اللفظ الذي يفيد معنًى، إما أن يحتمل غيره أو لا، الثاني: النص، والأول إما أن تكون دلالته على ذلك المعنى راجحة أو لا، والأول هو الظاهر، والثاني إما أن يكون مساويه أو لا، والأول هو المجمل، والثاني المؤول، فالمشترك بين النص والظاهر هو المحكم، والمشترك بين المجمل والمؤول هو