وقال أبو حنيفة: صح صومه وعليه الكفارة 1.

وقال أحمد: عليه القضاء والكفارة 2.

*فإن استدام لزمه القضاء والكفارة إجماعا 3.

*والقُبلة في الصوم محرمة عند أبي حنيفة، والشافعي في حق من تتحرك شهوته 4.

وقال مالك: هي محرمة مطلقا 5.

وقال أحمد: فسد صومه وعليه كفارة 6.

*ولو نظر بشهوة فأنزل لم يبطل صومه عند الثلاثة 7.

وقال مالك: يبطل 8.