ويعلن إلحاده على الناس ويدعو إلى الإلحاد ويسخر من القيم الدينية كلها ومن عقيدة الألوهية ذاتها فمن حقه أن يفعل.. لا تحريج عليه على الإطلاق!
وحرية الإنسان في أن يفسد حرية مكفولة بالقانون!
فالسلوك الجنسي مسألة خاصة إلى أبعد حدود الخصوصية لا يتدخل القانون بشأنها أي تدخل إلا في حالة واحدة هي جريمة الاغتصاب؛ لأنها تقع بالإكراه لا بالاتفاق. أما أي علاقة -على الإطلاق- تقع بالاتفاق فلا دخل للقانون بها, ولا دخل للمجتمع ولا دخل لأحد من الناس.. فسواء كانت هذه العلاقة سوية أو شاذة، وسواء كانت مع فتاة لم تتزوج أو مع امرأة متزوجة، فهذا شأن الأطراف أصحاب العلاقة وليس شأن أحد آخر..
والغابات والحدائق العامة مسرح لكل ألوان السلوك الجنسي فضلًا عن النوادي والبيوت.. كلها ماخور كبير يعج بالفساد الذي يحميه القانون.. قانون الديمقراطية!
ومن سنوات عقد في الكنيسة الهولندية عقد "شرعي! " بين فتى وفتى على يد القسيس! ومن سنوات اجتمع البرلمان الإنجليزي "الموقر! " لينظر في أمر العلاقات الجنسية الشاذة، ثم قرر أنها علاقات حرة لا ينبغي التدخل في شأنها، كما أعلن أسقف كانتربري وهو رئيس الأساقفة في بريطانيا أنها علاقات مشروعة!!
ومن سنوات كذلك عرض على المسرح الأمريكي -وفي التليفزيون- مسرحية تشكل العملية الجنسية بكاملها جزءًا منها، ورأى المشاهدون -أو هم ذهبوا ليروا- رجلًا وامرأة يقومان بالعملية الجنسية أمام أعينهم، ونقلت الصورة -حية- على شاشة التلفزيون.
ومن سنوات كذلك قام في التلفزيون البريطاني حوار جنسي اشترك فيه عشرات من الفتيات الصغار، وكان موضوع الحوار هو سؤالهن عن الوضع الذي يفضلنه في العملية الجنسية، وأجابت الفتيات بصراحة وقحة يقشعر منها أبدان الذين في نفوسهم أي قدر من الحياء الفطري.. أما "المرأة" فهي تتحدث دون حياء!
ولا يقولن أحد إن هذه هي المخططات اليهودية, ونحن إنما نتحدث عن الديمقراطية!
إنه لا انفصال بين هذه وتلك!