باب ...

الشرع وأصول الفقه

والشرع ما أذن الله العظيم به ... من الكتاب وآثار النبي تردُ

مما رَوى العدل محفوظًا ومتصلاً ... عن مثله صحَّ مرفوعًا به السندُ

والقول والفعل والتقرير حيث أتى ... عن الرسول فللتشريع يُعتمدُ

إلا إذا جاء برهان يُخصِّصه ... المصطفى أو بشخص فيه ينفردُ

والأصل في الأمر فاعلم للوجوب فلا ... يصل للمندوب إذ لا صارف يردُ

والنهي للحظر إذ لا نص يصرفه ... إلى الكراهة هذا الحق يُعَتقدُ

ومستوى الطرفين أدع المباح فلا ... يلام في فعله أو تركه أحدُ

وما به يُنتفى حكم فمانعه ... وعكسه سبب يدريه مجتهدُ

والشرط ما رُتب الإِجزا وصحته ... عليه أو نفي حكم حين يفتقدُ

ونافذ وبه اعتدَّ الصحيح كما ... نقيضه باطلٌ ليست له عمدُ

ثم الوسيلة تعطي حكم غايتها ... فرضًا وندبًا وحظرًا عنه يبتعدُ

والرخصة الإِذن في أصل لمعذرة ... وضدها عزمة بالأصل تنعقدُ ...

والأصل أن نصوص الشرع محكمةٍ ... إلا إذا جا بنقل الأصل مستندُ

وأيُّ نص أتى مثل يعارضه ... وأمكن الجمع فهو الحقُّ يعتمدُ

وحيث لا ودريت الآخر اقضِ به ... نسخًا لحكم الذي من قبله يَرِدُ

أولاً فرجِّح متى تبدو قرائن تر ... جيح عليها احتوى مَتن أو السندُ

والمطلق أحمل على فحوى مقيدِه ... وخصَّ ما عمَّ بالتخصيص إذ تجدُ

والحظر قدم على داعي إباحته ... كذا على النفي فالإِثبات معتضدُ

هكذا الصريح على المفهوم فاقضِ به ... وهكذا فاعتبر إن أنت منتقدُ

وأيُّ فرع أنت في الأصل علَّته ... أو كان أولى بها فالحكم يطَّردُ