والأخذ يقول الحفاظ الأكثرين أولى.
وأما رواية عثمان بن عمرو بن ساج فإن النسائي رواها عن محمد بن عبد الكريم الحويطبي عن عثمان بن عمرو كما ذكرنا ثم عقبها: هذا الشيخ -يعني عثمان بن عمرو- رأيت عنده كتبًا في غير هذا فإذا أحاديثه تشبه أحاديث محمد بن أبي حميد فلا أدري أكان سماعه من محمد أم كان سماعه من أولئك المشيخة فأما الشيح يعني محمد بن عبد الكريم شيخه فكان يحدثنا عنه ولا يذكر ابن أبي حميد، فإن كان تلك الأحاديث أحاديثه عن أولئك المشيخة ولم يكن سمعه من محمد فهو ضعيف، يعني عثمان بن عمرو بن ساج قال: ومحمد بن أبي حميد ليس بشيء في الحديث.
قلت: وقد قال أبو حاتم الرازي: عثمان والوليد ابني عمرو بن ساج يكتب حديثهما ولا يحتج به (?).
وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه اللَّه في كتابه "الأطراف" عقيب ذكر هذه الرواية: هذا خطأ، والصواب عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب يعني من غير ذكر محمد بن المنكدر، فلا أدري هذا الكلام من كلام النسائي أو من كلام الحافظ ابن عساكر، فقد تبين أن عثمان بن عمرو ضعيف، ولو كان ثقة فروايته هذه خطأ.
وأما رواية إسماعيل بن عياش يضعف في الحجازيين ولو قلنا أنه ثقة فمحمد بن أبي حميد متفق على ضعفه ونكارة حديثه، وكأن النسائي رحمه اللَّه أشار إلى أن عثمان بن عمرو بن ساج سرق هذه الرواية من محمد بن أبي حميد، وأن الغلط في زيادة محمد بن المنكدر إنما هو منه.
وأما رواية أبي داود الطيالسي فإنها من رواية عبد اللَّه بن عمران الأصبهاني عن أبي داود، وعبد اللَّه هذا من أفراد ابن ماجه عن سائر الكتب، وقد قال فيه أبو حاتم بن حبان: كان يغرب (?). وقد خالفه يونس بن حبيب فرواه عن أبي داود.