من الأصل نقلت منه الترجمة التي أثبتها رئيس لجنة تصحيح الكتب المذكور آنفا في آخر شرح نهج البلاغة، وكلا الخبرين لا يدلّ إيجابا على وجدانهما نسختين من كتاب «مجمع الآداب» ولا وجدان الجزء الذي يليه في ترجمة عزّ الدين عبد الحميد ابن أبي الحديد، ولو كان الكتاب موجودا حقّا في زمانهما لأشار اليه الخونساري في الأقل، ولكنّه لم يقل إلاّ «وقد ذكره الشيخ أبو الفضل عبد الرزّاق ابن أحمد بن محمد بن أبي المعالي الشيباني الفوطيّ، الأديب المؤرّخ المشهور بنسبه الذي تصدّر به العنوان الى قولنا: الاصولي».
وأمّا ناشر «شرح نهج البلاغة» فلو كان وجد مجمع الآداب أو جزءا منه لافتخر بالإشارة اليه ولم يخطئ في تسمية المؤلف، فقد سماه (أحمد بن محمد بن أبي المعالي الشيباني القوطيّ) ولا في تسمية الكتاب (معجز الآداب) فالصحيح أنّه (عبد الرزّاق بن أحمد) و «الفوطيّ» بالفاء لا القاف. وأنّ الكتاب «مجمع الآداب».والظاهر لنا أنّ كلاّ منهما وجد ترجمة الشارح على نسخة عتيقة من شرح نهج البلاغة، كتب عليها ناسخها أو صاحبها ترجمة ابن الفوطيّ، فجاءت على الصورتين: المختصرة التي نقلت في الروضات، والمفصّلة التي في آخر شرح نهج البلاغة؛ ولكنّهما بتقادم الزمان وكثرة تناول الكتاب وتصفّحه ذهب من نسخة القاهرة اسم المؤلف عبد الرزّاق. ومن نسخة إيران ذهب آخر الترجمة، إلاّ أنّ الذي ينعى على الخونساري أنّه لم يذكر مرجع ترجمته؛ ولعلّه نقلها من كتاب آخر فأراد أن يحتاز لنفسه فضل الوجدان.
ويظهر لنا أنّ ابن الفوطيّ لم يتمّ كتابه (مجمع الآداب) أو لم يبيّضه كلّه لاتّساعه وكثرة أجزائه، فعمد الى تأليف التلخيص كما سيأتي بيانه.
وقد ذكرنا ناقلين أنّه كتاب كبير، وأنّ ابن الفوطيّ مؤلفه قال: إنّه جمعه من ألف مصنّف من التواريخ والدواوين وكتب الأنساب والمجاميع؛ وإنّه عشرون