ويشكل الناتج مبلغا مقطوعا يدفعه المقترض منجما على سنوات الوفاء، وعند الانتهاء من إنجاز المشروع تقارن المدة المقدرة بالمدة الفعلية للإنجاز فإن ساوتها فبها ونعمت، وإن كانت إقل خصم من المقدار الإجمالى للخدمة ما يتناسب مع المدة من الأقساط الباقية، وإن كانت أكبر يضاف إلى الخدمات بحسب تلك النسبة. ويلزم المقترض بالوفاء بها مع الأقساط الباقية.

وقد أنتجت هذه القسمة بالنسبة ليوم الاجتماع نسبة 3.33 % ومرفق بهذا التقرير صورة تطبيقية توضح طريقة إجراء هذا الحساب مقارنة بالطريقة التي كان يجري العمل عليها في البنك.

كما اتفق الحاضرون على أن تقدير هذه النسبة ليس تقديرا جامدا بل يجب إعادة النظر فيها سنويا وذلك بحذف السنة الأولى من السنوات الخمس في التقدير وإضافة السنة الأخيرة بدلا عنها.

ولقد انفرد فضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء، برأي خاص بالنسبة للجزئية التالية: وهي أنه عند احتساب النسبة يقسم مجموع تكاليف الخدمات على مجموع الاعتمادات المقررة بصورة تشمل تمويل التجارة الخارجية.

الاستفسار الثاني: عملية الإيجار:

عرض البنك على الحاضرين الطريقة التي يتبعها في عملية الإيجار التي تتلخص فيما يلي:

أولا: بعد التحقق من الجدوى يوكل البنك المستأجر ليقوم مقامه في شراء المعدات وقبولها والتأكد من سلامتها وحسن تركيبها… الخ.

ثانيا: عندما يتلقي البنك من الوكيل ما يفيد أن البائع قد وفَّى بالتزاماته يقوم البنك بإيجار هذه المعدات إلى الوكيل بمقدار معلوم هو حاصل رأس المال مع الأرباح مقسطا على سنوات معينة.

ويتضمن عقد الإيجار التزاما من البنك بهبة المعدات المستأجرة عقب وفاء جميع الأقساط الإجارة.

ثالثا: يلتزم المستأجر بالتأمين على المعدات لصالح البنك على نفقة المستأجر وكذلك صيانة المعدات والمحافظة عليها.

وبعد أن تدارس الحاضرون موضوع هذا العقد قرروا:

1- التأكيد على الفصل بين عقد التوكيل وعقد الإجارة.

2- التأكيد على انتهاء عملية الإجارة بهبة المعدات للمستأجر لا ببيعها.

3- أن يكون البنك هو الذي يتولى التأمين على المعدات على نفقته وليس على نفقة المستأجر.

أن كل ما نتج عن تقصير المستأجر أو تعديه فإن المستأجر وحده هو الذي يتحمل ما يترتب على تقصيره أو تعديه فقط.