الاستفسار الأول: رسوم الخدمة على القروض:

بالنسبة للموضوع الأول وهو تقدير رسم الخدمات على القروض التي يقدمها البنك، إلى الدول الأعضاء، تم ما يلي:

أولا: قدم البنك بيانا عن الأعمال التي تقتضيها هذه القروض.

ثانيا: اتضح تعذر تقدير النفقات التي يستوجبها إنجاز هذه القروض بكامل التدقيق وأنه لا بد من إعطاء تقدير للنفقات يكون أقرب ما يكون للواقع.

وبعد أن تدارس المشاركون هذا الموضوع انتهوا إلى الأمور الآتية:

أولا: بما أن اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية المصادق عليها من قبل الدول الأعضاء بالبنك، نصت في مجال تمويل القروض على أن يتقاضى البنك رسم خدمة مقابل مصروفاته الإدارية.

وهذا الأمر تم الاتفاق على قبوله من كافة الحاضرين كمبدأ من المبادئ.

ونظرا إلى أن تقدير هذه النفقات يتعذر بكامل الدقة حسب ما قدمه البنك واقتنع به كل الحاضرين.

لذلك اتفقوا على أنه لا مناص من اللجوء إلى التقدير التقريبي العادل الذي لا يُظلم فيه أي شيء من طرفي العملية: المقترض والبنك.

ثانيا: أن ما جري عليه عمل البنك من تقدير رسم الخدمات بين 2.50 % و3 % عن جميع مدة القرض لاحظ عليه الحاضرون أنه أمر مبالغ فيه وأنه لا بد من إعادة النظر فيه على أسس جديدة في تقدير معدل النفقات على القروض.

ونظرا لما لوحظ من وجود تفاوت بين مرحلتين:

أولاهما: عند إنجاز القرض حيث إن هناك نفقات كبيرة تتمثل في الدراسة ومتابعة الإنجاز.

وثانيتهما: المرحلة اللاحقة التي يقل فيها الجهد وتكون نفقاتها محدودة.

فقد اتفق الحاضرون على أن البنك يتقاضى تكاليف الخدمة عن مدة إنجاز المشروع فقط ويتغاضى عن المدة اللاحقة وعن المصاريف الإدارية المتعلقة بها بعد إنجاز المشروع، خلال فترة الوفاء تنزها عن الشبهات.

ثالثا: بالنسبة لتقدير هذه النفقات عن مدة الإنجاز التي يتحملها المقترض والتي لا بد من تقديرها التقريبي حسب الاعتبارات السابقة واعتماد على ما قدمه البنك من بيانات حول هذه النقطة، قرر الحاضرون أن نفقات الخدم تقدر بالمعادلة التالية:

قسمة الحصة التقديرية للعمليات العادية من المصاريف على الاعتمادات المقررة للعمليات العادية خلال خمس سنوات ماضية ثم استخراج النسبة المئوية لتضرب هذه النسبة في مبلغ القرض في عدد سنوات إنجاز كل مشروع على حدة.