الشيخ جاسم الشامسي:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم.

التأمين الصحي كما ذكر أصحاب الفضيلة كما عرض العارض أصبح ضرورة ملحة سواء لعلاج العاملين في المؤسسات المهنية، وكذلك كمثال للمؤسسات التي تريد استقطاب أيدي عاملة ماهرة وذات مستوى عالٍ. فالعامل هنا أو الخبير أو غير ذلك لا يرضى أن يأتي إليك إلا إذا جعلت له تأمينًا صحيًا ومن ذلك أساتذة الجامعات. المتبع حقيقة في أغلب الدول العربية أن التأمين الصحي يتم في شكل تعاقد المؤسسات المهنية مع شركات التأمين التجاري التي تؤمن على غير ذلك من المسائل. والعادة أن يكون لدى هذه الشركات نماذج معدة سلفًا حول التأمين الصحي.

طبعًا اطلعت على العديد من هذه البحوث وصياغتها، فالمؤسسة المهنية تطلب التخفيف من التزاماتها في مواجهةعمالها بـ التأمين الصحي، وشركات التأمين تحاول أن تستفيد ماليًا فقط بهذا النوع من التعاقد وتنظر له نظرة تجارية.

وهي في العادة كما اطلعت على أن الشركات المحلية تقوم بإعادة التأمين لدى شركات دولية ويكون العقد بينها وبين شركات التأمين المحلية تجاري بحت، وهي في العادة تصرح شركات التأمين بذلك للشركات المهنية التي تؤمن على المستفيدين وهم عمالها.

شركات التأمين عادة ما تحصر كذلك أنواع الأمراض التي لا تدخل ضمن المؤمَّن منه، أي المرض، وهي في كثير من الأحيان تضع سقفا لمبلغ التغطية فإذا ما تجاوز امتنعت عن الدفع باعتبار أنها وضعت شرطا في العقد.

أنا حاولتُ في المؤسسة التي أعمل فيها وقد أدخلت على عقد شركة التأمين والمؤسسة التي أعمل بها شرطًا مكتوبًا، بأن يكون من حق ـ إذا كان هنالك سقف للتغطية ـ المؤسسة بأنه لو كان هناك فائض من المبلغ المدفوع من المؤسسة إلى شركة التأمين باعتبار العقد سنويًا أن تسترد المؤسسة التي تؤمن على عمالها على الأقل مبلغًا معينًا كعشرين في المائة من المتبقي كنوع من تقريبه للتأمين التبادلي، وقد استطعنا فعل ذلك.

الأمر الذي أتمناه ـ خاصة أن الأمر ليس بجديد على مجمعكم المبارك ـ أن يكون هناك دراسة لنماذج العقود التي تتم حقيقة في مجال التأمين الصحي، ووضع الفتوى التي على ضوئها يتم تصحيح هذه العقود، وبالتالي يعنينا التطبيق حقيقة هنا خلاف ما ذكره الدكتور القره داغي كما قال في مداخلته، وإذا انتهينا إلى صحة عقود التأمين الصحي فما هو الحكم لإعادة التأمين لدى شركات تأمين دولية تقوم بالتأمين الصحي، خاصة أن المؤسسات تؤمن بمبالغ كبيرة تعد بملايين الدراهم؟ وشكرًا.