الحقيقة التأمين الصحي إذن نحن الآن أين ننسب تحت أي هيئة يكون هذا التأمين الصحي؟ لا مشاحة أن التأمين التعاوني هو الوعاء العام الذي يجب أن يحتضن التأمين الصحي.

الباحثون ـ جزاهم الله خيرًا ـ تطرقوا للتأمين بشكل موضوعي وبفهم عام، وبالتالي لا أرى مسوغًا؛ لأن أتحدث في الموضوع.

بقيت نقطتان رئيسيتان: أنه لا يوجد تأمين مطلق، أي لا سقف له، اذهب للطبيب وليقل ما شاء ويستغرق علاجك ما استغرق، لا يوجد هذا. شركات التأمين تحدد وحتى تستطيع أن تحدد الرسم لا بد أن يكون لها سقوف، فتحدد سقفًا أعلى، وهذا ما يجب أن نركز عليه، ألف دينار للفرد في السنة أو مائة ألف دينار للمجموعة وهو ما يسمى بالتأمين للجماعة، شركة من الشركات تأخذ مجموعة من عمالها، وتعالجهم لدى جهة معينة وشركة التأمين تقول: نعم هذه المجموعة أنا أؤمن عليها بحد أقصى مائة ألف دينار أو مليون دينار. فدائمًا توجد حدود للفرد أو للمجموعة.

ثم إن هناك أمرا آخر هو التحمل؛ شركة التأمين لا تدفع من أول فلس حتى نهاية المبلغ، هناك تحمل، العشرة دنانير الأولى يتحملها المريض أو الشركة، أو (10 %) من الفاتورة، أي فاتورة تقدم لشركة التأمين تخصم (10 %) يتحملها المؤمن له سواء كان شركة أو أفراد، هذا هو المناط وهو ما يجب أن نحقق فيه في الموضوع. أما باقي الأمور فهي تندرج تحت التأمين التعاوني، وقد أفتى المجمع فيها وانتهينا من جوازه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.