الأستاذ عبد اللطيف الجناحي:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

هذا الموضوع من أهم المواضيع التي نالت اهتمامي، فأنا في هذا المجال على مدى أربعين سنة، ولا أملك إلا أن أشكر الباحثين الكرام على استيعابهم للموضوع استيعابًا شاملًا وكاملًا بحيث لم يتركوا زيادة لمزيد.

ما خلصنا به في هذا المجمع وفي مجامع أخرى أن التأمين التعاوني جائز، أما التأمين التجاري فلم يجوز، لأسباب: لم نجد التأمين التجار أنه يخلو من الغرر، ولم نجد أنه يخلو من الربا، ولم نجد أنه بطبيعته تعاونيًا، هو أنشئ لغرض تجاري.

ولذلك أود أن أذكركم بقرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في أوائل الثمانينات عندما بحثنا هذا الموضوع في اجتماعه في مكة وتحفظ عليه الدكتور مصطفى الزرقا ـ رحمه الله تعالى ـ والذي أجاز التأمين التجاري، ولكنه في مجتمعنا هذا بعد عام نوقش هذا الموضوع مرة أخرى، وكان لي شرف حضور تلك الجلسة، ودار حوارس اخن اشترك فيه الدكتور مصطفى الزرقا والعبد الفقير لله والدكتور زكريا البري، وأنا أذكره؛ لأن الموضوع يهمني، وخلص مجمعكم إلى هذا إلى إجازة التأمين التعاوني، وعدم إجازة التأمين التجاري، ولم يتحفظ الدكتور مصطفى الزرقا ـ رحمه الله ـ على القرار. وخلصنا إذن إلى أن التأمين التعاوني هو الجائز ولا نريد أن نخرج عن هذه الدائرة، ولكن عندما نزلنا إلى واقع التطبيق هل من الممكن أن نبدأ شركة بأسلوب التأمين التعاوني النمطي؟ هناك فيه صعوبة؛ لأنك عندما تأتي في البداية تجمع أقساطًا، والأقساط هذه قليلة، حادثة واحدة قد تستغرق الأقساط جميعها، وتحتاج إلى أضعاف أضعافها فتعجز الشركة عن الدفع. هنا قدمت مشروعًا طلبت فيه من المؤسسات ذات العلاقة التي تهمها أن تؤسلم السوق مثل البنوك الإسلامية التي تدفع ما سميته الاحتياطي المجهول ـ مبلغ من المال تضعه في صندوق كاحتياطي مجهول ـ يحل محله الاحتياطي المكتسب: الشركة عندما تعمل تربح في أول سنة، فإذا كان الاحتياطي المدفوع مليون دينار فأول سنة ربحت الشركة مائة ألف، إذن تحل هذه المائة ألف محل الاحتياطي المدفوع بهذا القدر، وبالتالي يصبح الاحتياطي المدفوع تسعمائة ألف والاحتياطي المكتسب مائة ألف، إلى أن يحل الاحتياطي المكتسب محل الاحتياطي المدفوع بالكامل، فتصبح الشركة تعاونية صرفة وملك لحملة الوثائق جميعهم. طبعًا هذه الصورة لم نستطع تطبقها فلذلك لجأت الشركات إلى إقامة شركات مساهمة، هذه الشركات المساهمة تقوم بإدارة عمل التأمين التعاوني مقابل رسوم للإدارة. هذا هو واقع الحال.