ولا أعلم بالنسبة لقرار المجلس السابق هل كانت هذه البورصات فيما يتعلق بأسهم الشركات المتداولة والمعروضة للتداول تحت نظر المجلس عند المناقشة أم أن هذه البورصات المستحدثة جدت فيما بعد؟.
بالنسبة للمستغلات في العمارات ووسائل النقل والمواصلات أعتقد أن البحوث قد أغفلتها أيضا.
وبالنسبة لزكاة الديون الآراء تعددت فيها، وأعتقد أن كل الآراء التي وردت اجتهادية، وما يتعلق بهذه الآراء نحن نرجح أن الدين غير الحال وغير المقبوض لا يزكي عنه الدائن باعتبار أن المال يجب زكاته على من تحت يده، لأن المال في الأصل أن الإنسان لا يملك المال، وإنما الإنسان هو مستخلف فيه، فإذا كان المال تحت يد المالك سواء كان مالكه الحقيقي فإنه يزكي عنه إذا بلغ النصاب، أما إذا لم يكن تحت يده وكان تحت يد المدين فإن كان المدين قادرا على أداء الدين ولم يزكه صاحبه فإن الدين يزكى من المدين، باعتبار أنه هو القادر عليه وأنه هو المستخلف فيه، أي أنه في معنى المالك الذي ملكه الله سبحانه وتعالى عليه. وطبعا هذا الذي أرجحه من خلال ما رأيته من البحوث المقدمة.
بالنسبة لزكاة الزراعة والديون أو النفقات التي تنفق عليها: وجدت بعد النظر ومن خلال البحث الذي قدمته في ذلك أن كل الديون التي تنفق على الزراعة إنما تحسم من النصاب فإذا بلغ النصاب يزكى عنه، أما إذا استغرقت الديون التي أنفقت على هذا المال ولم يصل النصاب، فإنه لا تجب فيه الزكاة، إلا إذا كان تطوعا، وأعتقد أن ذلك يعتبر وسيلة لتشجيع المستثمرين في مجال الزراعة على أن ينموا زراعاتهم في مدى الإنفاق عليها، لأن الإنفاق سيؤدي إلى عائد أكثر من المال، وهذا بطرق غير مباشرة سيؤدي إلى زيادة نصاب المال، وبالتالي زيادة قيمة الزكاة، يعني ليس العكس، لأنه عندما يحجم الإنسان عن الإنفاق على الزراعة خوفا من أن كل ما ينفقه قد لا يحسم من وعاء الزكاة، فبالتالي يكون الإحجام سببا في خسارة هذه المزروعات، ونحن من خلال التجارب العملية أو ما نلاحظه أو نشاهده نرى أن الذين يستثمرون أموالهم وينفقون عليها بطريقة علمية سليمة، مهما زاد الإنفاق، فإن الأموال تتضاعف، وإنتاج المزروعات يتضاعف وهذا فيه مصلحة للفقير وليس العكس.
فنحن عندما نرى التيسير ونأخذ بالرأي الذي ييسر على المزكي من حيث الظاهر فإن ذلك تشجيع على أن يتجه وينفق على الاستثمارات الزراعية أو الصناعية بما يحقق عائدا، وبالتالي يحقق ربحا فيزيد نصاب الزكاة، وبالتالي تزيد الأموال التي تنفق وتخرج عن الزكاة. وأعتقد أن المؤتمر الكريم هذا- إن شاء الله- يمكن أن يأخذ بالوسطية والتيسير في هذا الموضوع، وأعتقد أننا في حاجة إلى أخذ قرارات حتى يمكن أن نستفيد من خلال الفتوى ومن خلال التطبيق العملي في البلاد الإسلامية باعتبار أن هذه ستكون فتوى جماعية.
وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.