تاريخ الوقف:

استمر الوقف في نمائه وازدهاره –بعد نشوئه في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم– حتى أنشئ له ديوان مستقل في العصر الأموي لتسجيله، حماية لمصالح المستحقين، وللإشراف عليه، وأول من تولى ذلك في مصر: القاضي (توبة بن نمير الحضرمي) كما عين له ديوان في البصرة (?) ، وكان من بين مهام أولئك المتولين تفقد الأوقاف لإصلاحها، ومرمتها وكنس ترابها بواسطة عمالهم، والنظار المباشرين لتلك الأوقاف (?) .

وفي العصر العباسي وكلت مهمة الإشراف على الأوقاف إلى رئيس يسمى (صدر الوقوف) وظل ذلك المنصب قائماً في الدويلات التي تلت الدولة العباسية.

وخلاصة القول: إن الوقف أخذ يزداد ازدهاراً زمناً بعد آخر حتى كثرت الأحباس في عهد الدولة الأيوبية والمماليك فصارت له ثلاثة دواوين: ديوان لأحباس المساجد، وديوان لأحباس الحرمين الشريفين وجهات البر المختلفة، وديوان للأوقاف الأهلية (?) .

وفي عهد الدولة العثمانية بدأ صدور القوانين والأنظمة الإدارية الحديثة الخاصة بإدارة الأوقاف، وأولها نظام إدارة الأوقاف الصادر سنة 1280هـ، ونظام معاملات المسقفات والمستغلات الوقفية في سنة 1287هـ، واستمر التطور حتى أنشئت وزارات وفي بعض الأحوال إدارات مستقلة للأوقاف في البلاد الإسلامية تعنى بالإشراف عليها، وتدير شؤونها كما صدرت بشأنها قوانين تنطوي على اجتهادات أحيانا بترجيح رأي مذهب على آخر، وأحيانا بترجيح رأي هو غير المفتى به في المذهب المعتمد ابتغاء تحقيق المصلحة، ومجاراة التطور الاقتصادي والعمراني (?) .

وقد قامت الأوقاف عبر تاريخها الطويل بإنشاء ورعاية المساجد الكثيرة التي تزدهي بها حواضر العالم الإسلامي في القاهرة، ودمشق، وإستانبول، وبغداد، والمغرب، وتونس، هذا فضلاً عن الحرمين الشريفين، والمساجد في نجد، والحجاز، وغيرها من حواضر العالم الإسلامي، ومدنه بل وقراه (?) .