الناحية الثانية: أن تكون المسألة لم تقع، حينئذ قد يتوقف الفقيه إذا

كان الأمر غير جلي عنده، إذا كان لا يوجد في المسألة آية صريحة أو حديث صريح فله أن يتوقف.

الحالة الثالثة: أن تتعارض الأدلة ولا يمكن الترجيح بينها ويضيع

الفقيه بين أن يرجح هذا الوجه أو ذاك الوجه. هل المسألة التي نحن بصددها غير واضحة والأدلة فيها متعارضة أو متعادلة حتى نتوقف فيها؟

أنا في الحقيقة أرى أن النظر إلى الآن لم يدخل إلى الجزئيات، نحن إذا دخلنا إلى جزئيات المسألة واحدة واحدة فلا شك أن شرعنا يدلنا بصراحة ووضوح كامل مثل الشمس على بعض الصور على الأقل، فنصدر القرار في هذه الصور التي قد لا تخفى، وأنا أطرح تصوري لهذه الجزئية، كون المسألة لم تقع يعني أنا أشك في هذا، هو في ناحية الحيوانات لا شك أنه قد وقع , والأخبار تكاد تكون متواترة عن هذه الناحية، بالنسبة للبشر المسألة على وشك الوقوع، نحن على عتبة وقوع الاستنساخ في عالم البشر في المختبرات الأجنبية , وأنا رأيت بنفسي في كثير من المجلات العلمية الرصينة أنهم يقدرون أن هذا الأمر بالنسبة للبشر سيقع في حدود عشر سنوات، وبعضهم قال في حدود سبع سنوات.

وأنا لا أستبعد أن يكون العمل جاريًا في بعض المحلات، لأنني

رأيت في بعض المجلات الأجنبية الرصينة وحصلت على نسخ منها أنه عندما خرجت (دولي) إلى الوجود هناك عشرة مختبرات في ذلك الوقت كان بإمكانها أن تقوم بالعملية بالنسبة للحيوانات , ولكن كان كثير منهم متوقف لكن كان بإمكانهم، ولا تستبعد الآن أن هناك من 27/ 2/ 97 إلى الآن ربما زادت هذه المراكز إلى المئات وربما إلى الألوف، وحتى في الأردن سمعنا - ولا أدري يمكن الدكتور عبد السلام اطلع على هذا أكثر مني - أنه قال بعض القائلين إنه يمكننا نحن إذا لم يكن هناك مانع فإنا نستطيع أن نجري هذا، فإذن نحن لا بد لنا من اتخاذ قرار في الأمور الواضحة ونترك الأمور الخفية.

فالآن المسألة في نظري تنقسم إلى أمور، أنا في نظري أن بعض الجزئيات واضحة، والحكم واضح جدًّا عندي، فمثلًا استنساخ النبات هل يشك في جوازه؟ لا أعتقد بأن أحدًا يشك في جوازه، وكثيرًا من المزارعين عندنا في البلاد وفي جميع بلاد العالم وفي المخابر الحديثة بطرق مختلفة تأخذ غصن التين أو غصن الزيتون أو غصن العنب وتدفنه في الأرض وينمو ويصير شجرة، في النبات أعتقد ممكن ذكر هذا في القرار، بالنسبة للحيوانات أيضًا أعتقد أن الجميع أو الأكثر يرون جوازه مع وضع القيود تمنع الدخول في شيء يكون ضرره أكثر من نفعه، لكن إذا كان النفع أغلب فيمكن أيضًا أن ندخل هذا في القرار، ولا أعتقد أن أحدًا من الحاضرين - إن شاء الله - يمنع هذا.